خبرگزاری پپنا –
چین: اجرای مستمر و هدفمند
تا چند سال پیش، چین بزرگ‌ترین واردکننده زباله‌های پلاستیکی در جهان بود. اما با اجرای سیاستی به نام “شمشیر ملی (National Sword Policy)” واردات زباله‌های پلاستیکی مخلوط را ممنوع کرد و اکنون مسیر جدیدی را در پیش گرفته است.
در برنامه پنج‌ساله چهاردهم چین، تمرکز بر توسعه سامانه‌های مدرن جمع‌آوری و تفکیک زباله و پیشبرد بازیافت مکانیکی و شیمیایی قرار گرفته است.
هدف بلندمدت این کشور تا سال ۲۰۳۵، کربن‌زدایی گسترده از صنعت و ایجاد چرخه کامل مواد اولیه است. این رویکرد با قانون ترویج اقتصاد چرخشی همراه شده که شرکت‌ها را ملزم می‌کند برخی کالاها را پس بگیرند و به‌صورت ایمن دفع کنند. همچنین دولت چین گروهی دولتی به نام “China Resources Recycling Group” را ایجاد کرده تا فرآیند گذار را به‌صورت متمرکز هدایت کند.
ژاپن و کره جنوبی: پیشرو در نوآوری و اجرای سیستماتیک
ژاپن و کره جنوبی از جمله کشورهای پیشتاز در مسیر اقتصاد چرخشی هستند. دلیل این پیشرفت نه‌تنها اهداف سیاسی روشن، بلکه قانون‌گذاری زودهنگام است.
در ژاپن، قانون بازیافت بسته‌بندی و ظروف از دهه ۹۰ میلادی، شرکت‌ها را ملزم به مشارکت در سامانه‌های بازگرداندن و بازیافت کرده است.
همچنین در سال ۲۰۲۲، قانون “گردش منابع پلاستیکی” تصویب شد که استفاده از مواد بازیافتی را ترویج می‌کند و برای تولیدات پلاستیکی، برنامه‌های مشخص بازیافت را الزامی می‌سازد.
کره جنوبی نیز با تصویب قانونی به نام “قانون ترویج گذار به جامعه اقتصاد چرخشی” (APTCES) رویکردی فناورانه و ساختاریافته را در پیش گرفته است که شامل:
• تعیین نرخ‌های الزامی بازیافت،
• الزامات برای طراحی پایدار محصولات،
• و قوانین هدفمند برای محصولات سخت‌بازیافت است.
در این کشور، شرکت‌هایی که قصد عرضه فناوری‌های نوین بازیافت دارند، به‌طور موقت از محدودیت‌های قانونی معاف می‌شوند.
برخلاف اروپا که بر مقررات دقیق تأکید دارد، این دو کشور بر شفاف‌سازی مسئولیت‌ها، اجرای میدانی و حمایت مالی از نوآوری‌ها تکیه می‌کنند — رویکردی که با پذیرش بالای اجتماعی و مسئولیت‌پذیری عمومی همراه است.
از هند تا اندونزی: اقتصاد چرخشی ناپایدار و پراکنده
در هند، قانون مدیریت پسماند پلاستیکی (PWMR) شرکت‌ها را ملزم می‌کند پسماند پلاستیکی تولیدشده را جمع‌آوری کنند.
اما همچنان زیرساخت‌های ناکافی و تفاوت‌های اجرایی در ایالت‌ها و مناطق مختلف، مانع از اجرای کامل این قانون در سطح ملی شده‌اند.
در ویتنام نیز در سال ۲۰۲۲، قانونی برای مسئولیت تولیدکننده (EPR) تصویب شد که تولیدکنندگان و واردکنندگان را مسئول بازیافت‌پذیری محصولات‌شان می‌داند.
در تایلند، نقشه‌راهی به نام “Plastic Waste Management Roadmap 2030” تدوین شده که هدف آن بازیافت یا استفاده انرژی‌محور از ۱۰۰٪ زباله‌های پلاستیکی تا سال ۲۰۲۷ است.
در اندونزی، ابتکارهای محلی وجود دارد، اما هنوز یک راهبرد جامع ملی برای مدیریت پسماند پلاستیکی تدوین نشده است. یکی از اهداف این کشور، کاهش چشمگیر ورود زباله‌های پلاستیکی به دریا تا سال ۲۰۴۰ است.
با وجود پیشرفت‌هایی که در این کشورها صورت گرفته، همچنان پراکندگی در مدیریت پسماند و کمبود زیرساخت مناسب، چالش‌های جدی به شمار می‌روند.
آگاهی‌رسانی عمومی و مشارکت فعال‌تر صنایع، عوامل کلیدی در موفقیت یا شکست این برنامه‌ها خواهند بود.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
اقتصاد چرخشی برای صنعت پلاستیک هم یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و هم یک فرصت بزرگ است.
• در اروپا، رویکردی بنیان‌گذاری‌شده بر قانون‌گذاری سخت‌گیرانه دنبال می‌شود؛
• در آسیا، ترکیبی از مقررات دولتی و موج نوآوری‌های فناورانه به کار گرفته شده؛
• و در آمریکا، شرایطی متنوع از الزامات بلندپروازانه تا اقدام‌های پراکنده و مبتنی بر بازار آزاد دیده می‌شود.
اما هر مدل اقتصاد چرخشی، نقاط ضعف خودش را دارد:
• مقررات سخت گرچه قوانین روشن و چارچوب مشخص ایجاد می‌کند، اما ممکن است به بوروکراسی زیاد و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود — چالشی که در اروپا در حال نمایان شدن است.
• راهکارهای مبتنی بر بازار نوآوری را تقویت می‌کنند، ولی اجرای سراسری آن‌ها تضمینی ندارد.
• استراتژی‌های متمرکز دولتی معمولاً پیشرفت سریع‌تری دارند، اما ممکن است کارآمدی خود را در بلندمدت از دست بدهند.
نتیجه‌گیری روشن:
بدون افزایش نرخ بازیافت و استفاده گسترده‌تر از مواد بازیافتی، اقتصاد چرخشی همچنان مانند یک پازل ناقص باقی خواهد ماند.
کشورهایی که از تجربیات یکدیگر می‌آموزند، می‌توانند توانمندی‌های خود را تلفیق کنند و ضعف‌ها را پوشش دهند — و این دقیقاً مسیری است که آینده صنعت پلاستیک به آن نیاز دارد
