تشکلها چشمان تیزبین اقتصاد ایران در حوزههای مختلف با محوریت صنایع کوچک و بزرگ صنعتی و پتروشیمی، مواد غذایی، زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی هستند. این ادعا را میتوان از لابهلای بسیاری از رخدادهای مثبت و منفی اقتصاد ایران در سالهای اخیر رصد کرد که اغلب شاهد آن بودیم که هر گونه انحراف یا بعضاً فساد قبل از رخداد یا در اوایل آن توسط تشکلها هشدار داده شده است. این واقعیت که یکی از مصادیق آن هشدار تشکلهای تخصصی در خصوص عملکرد پروندهای موسوم به چای دبش است خود یکی از این موارد محسوب شده و نشان میدهد که باید بیش از قبل به نظرات تشکلهای تخصصی توجه کرد. این در حالی است که هیچ بخش دولتی همچون تشکلها درگیر مسائل پیدا و پنهان یک صنعت در ابعاد و ارکان مختلف آن نیست و این مطلب موجب شده تا با صراحت بیشتری از جایگاه تشکلها به عنوان چشمان بیدار و تیزبین اقتصاد ایران یاد کرد. اینکه این فساد کشف شد و با برخورد جدی ارگانهای ذیصلاح روبهرو شده است یک داده مثبت و مهم محسوب میشود اگرچه کشف این قبیل موارد به کمک تشکلها سریعتر و کاراتر صورت خواهد پذیرفت.
همانگونه که علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش مبارزه با فساد به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد گفت: «چه کارهایی باید انجام داد تا زمینههای فساد به حداقل برسد.» وی همچنین در خصوص برخی شرکتهای خاص (همچون حوزه چای و با شائبه فساد) که بسرعت خودنمایی برجستهای در بازار پیدا میکنند گفت: «آیا افراد تاجر و عضو اتاقها نیستند (حضور نداشتند)؟ چطور رقبای او وارد صحنه نشدند؟ این وضعیت نیاز به یک مبارزه پیشگیرانه دارد. اولین علائم فساد را اهل کسب و کار درک میکنند و ادراک آنها از فساد احساسی نیست بلکه نسبت به آن ادراک واقعی دارند. لذا سوتزنی واقعی اجرایی اینجا اتفاق میافتد بنابراین از شما فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی میخواهم که آنچه را فکر میکنید که فساد وجود دارد یا در حال رخ دادن است یا رخ داده و رسیدگی نشده، جمعبندی کنید و گزارشی را آماده کنید تا دیدگاه و نقطه نظر شما در این مسائل مطرح و بخوبی شنیده شود.
این موارد صحبتهای یکی از افراد باتجربه اقتصاد ایران است که به وضوح از نقش بخش خصوصی در رهگیری ابهامات و ناترازیهایی سخن میگوید که ممکن است در بطن آن ریشههایی از فساد نهفته باشد.
اما هشدارهای بخش خصوصی و تشکلها صنعتی تنها به حوزه فاسد مربوط نیست. اینکه یک عدم ترازی یا ضعف عملکرد رخ دهد در طول زمان میتواند به هزینههای جانبی بسیار سنگینی منتهی شود. واقعیتهایی که نمونههای آن بسیار از سوی بخش خصوصی با محوریت تشکلهای عضو اتاق بازرگانی مطرح شده ولی بعضاً آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. به عنوان یک نمونه مشخص هشدار انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در خصوص رشد بهای پلیپروپیلنهاست. آمارهای بورس کالا حکایت از آن دارد که در هفته اخیر متوسط رقابت در گروه کالایی پلیپروپیلن شیمیایی 57 درصد و در گروه کالایی پلیپروپیلن نساجی 56.8 درصد بود. به عبارت سادهتر پلیپروپیلنهای شیمیایی که کاربرد اصلی آنها در بستهبندی مواد غذایی، تولید مصالح ساختمانی و سایر ملزومات بستهبندی پلیمری است حداقل 57 درصد بالاتر از قیمت پایه اعلامی معامله شدهاند و پلیپروپیلن نساجی که اهمیت بسیاری در اشتغالزایی دارد 56.8 درصد گرانتر از نرخ پایه مورد معامله قرار گرفته که این رشد بهای مواد اولیه مستقیماً در بهای تمام شده محصولات سرشکن میشود و خروجی آن رشد قیمتها برای مصرفکننده نهایی است. این روند رقابت هفتههاست که خودنمایی میکند و تاکنون چشمانداز روشنی برای اتمام آن مشاهده نشده است. این وضعیت قیمت مواد اولیه موجب شده با قیمت دلار آزاد نیز حتی صادرات به کشورهای منطقه در رقابت با رقبای منطقهای توجیه پیشین خود را از دست داده تا جایی که شاهد توقف صادرات در برخی گروههای کالایی صادراتی به بازارهای هدف حتی کشورهای همجوار هستیم. در کنار رشد تقاضا، اما دلیل این رقابت برای خرید را باید در کاهش تولید در صنایع بزرگ بالادستی جستوجو کرد زیرا به گفته برخی کارشناسان این حوزه، عدم تأمین کامل و مکفی خوراک صنایع پتروشیمی دلیل اصلی این ناترازی بوده است. اما در کنار آن باید به این نکته نیز توجه کرد که واردات رقمی نزدیک به 10 هزار تن پلیپروپیلن میتواند بخش مهمی از این التهاب را مهار کند بنابراین امیدواریم هرچه سریعتر نسبت به حمایت از بازار با رشد عرضه کالاهای داخلی و صادراتی همت شود تا شاهد تعدیل در ناترازی بازار پلیپروپیلنها باشیم.