مجلس به‌رغم مخالفت دولت، امکان عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا را فراهم کرد.
تصویب این حکم به معنی حذف بورس کالا از عرضه محصولات پتروشیمی است
داود منظور رئیس سازمان برنامه اظهار کرد: سازوکار عرضه محصولات پتروشیمی در داخل بر اساس بورس کالاست اما این حکم یعنی حذف بورس کالا از فروش محصولات پتروشیمی؛ به این معنا که شرکت های پتروشیمی می آیند ذیل خودشان یک شرکت ثبت می کنند تحت عنوان زنجیره تولید؛ سپس آن را به خودشان می فروشند این کار یعنی حذف رقابت و ایجاد رانت برای پتروشیمی ها؛ سپس سایر شرکت ها باید دست دوم و سوم از از شرکت های مربوطه با قیمت های بالاتر خریداری کنند. ما با این حکم مخالفیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: اولا در اینجا تکلیفی نشده و صرفا «اجازه» داده شده است؛ ثانیا مخالف عرضه در بورس کالا هم نیست؛ بلکه بخشی از محصولات پتروشیمی که مشتری ندارد و روی دست شرکت مانده، وارد بازار سیاه می شود ولی تولیدکننده باید از بازار سرپولک تهران با چند دست و گرانتر خریداری کند؛ اما در این حکم آمده که شرکت پتروشیمی مستقیما به شرکت های مصرف کننده این محصولات در قراردادهای بلندمدت عرضه کند. در دنیا هم آنقدر که ما به بورس کالا ایمان آورده ایم، خود غربی ها نیاورده اند و نهاد تنظیم گر برای بورس کالا آورده اند؛ بورس های کالای ما تبدیل به حراجی شده است. بنابراین این حکم هیچ ارتباطی به صادرات ندارد و صرفا موادی که از عرضه در بورس کالا عرضه نمی شود، مشمول این حکم خواهد شد.
در نهایت این جزء با مخالفت دولت و موافقت کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته و تصویب شد که به شرح زیر است:
محصولات شرکت های پتروشیمی که پیش فروش نشده اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، می تواند با رضایت مالکان آنها و نظارت سازمان توسعه ای مربوطه در وزارت نفت، به عنوان ماده اولیه به مجتمع ها یا واحدهای پایین دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد.
آئین نامه اجرایی این حکم توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و سازمان شامل مشوق ها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش تهیه و حداکثر ۶ ماه پس از اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
