به گزارش پپنا، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات فعالان صنایع پلاستیک دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی، آغاز شد.
بر اساس این گزارش، در جلسه اول دادگاه رسیدگی به این پرونده که ۱۵ مرداد برگزار شد، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست متهمان این پرونده پرداخت و در جلسه دوم رسیدگی به این پرونده در ۱۶ مرداد ماه دفاعیات متهمان آغاز شد.
همچنین در سومین جلسه رسیدگی به این پرونده حامد مقدم متهم ردیف هفتم پرونده و وکیل مدافع او به ارائه دفاعیات خود پرداختند و نماینده دادستان نیز توضیحاتی در خصوص اظهارات آنها ارائه کرد.
در چهارمین جلسه رسیدگی که دوم شهریورماه برگزار شد، مجید ابرازه متهم ردیف هفدهم پرونده در برابر اتهام معاونت در جرم با متهم ردیف هفتم در خصوص فروش ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ تن مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد و سود ۲ تا ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به دفاع از خود پرداخت و کاظم حاجی ابوالقاسم دولابی و ابوالفضل خرمی نیز به عنوان دو متهم دیگر این پرونده در این جلسه از خود دفاع کردند.
اسامی متهمین پرونده به شرح زیر است:
۱- محسن احمدی ۲- سعید خندانی ۳- فرزاد محبوبی آذریان ۴- هادی آزادی ۵- حمید صداقتی ۶- وحید صابری انوار ۷- حامد مقدم ۸- کاظم حاجی ابوالقاسمی دولابی ۹- ابوالفضل خرمی روز ۱۰- رضا رهبر ۱۱- مجتبی علی عسگری ۱۲- سعید احمدی قرقشه ۱۳- فرشاد نجفی ۱۴- شهرام پرپائی ۱۵- عباس حاجی عمو عصار ۱۶- خانم نازیلا امیرکواسمی و شرکت های ۱۷- محبوب پلاست گیلان ۱۸- درین پلاست صومعه ۱۹- مبتکران جهان نایلون ۲۰- کیمیا پلی‌استر قم ۲۱- کوشا رنگدانه قم ۲۲- الیاف گلریز قم ۲۳- الیاف شکوهیه ۲۴- آریا صنعت آزالیا ۲۵- تک جام خاورمیانه و ۲۶- مجید ابرازه
اتهام انتسابی در این پرونده مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۵۱۸۶ تن و معاونت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق تسهیل خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد است.
گزارش:
قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه گفت: متهم خرمی مدعی بود ١٢٧۴ تن مواد پتروشیمی تحویل گرفته و ٢٠ تن آن آف گرید بوده است. دفاعیاتی که متهمان و وکلا ارایه می دهند فکر نکنند چون اطلاعات تخصصی است ما اطلاعات نداریم.
وی افزود: مستندات و اطلاعات کافی موجود است و مطالب ارائه شده در دادگاه فقط مزید اطلاع است.
وی به کذب بودن اظهارات متهمان اشاره کرد و گفت: ادعای بسیاری از متهمان کذب بوده است.
در ادامه وکیل متهم خرمی با حضور در جایگاه به موضوع بارنامه ها اعتراض کرد و گفت: بارنامه ها را هم نماینده دادستان بیاورد و هم ما می آوریم. نمی شود که هم بارنامه من مشکل داشته باشد و هم بارنامه نماینده دادستان، یا من دروغ می‌گویم و یا بارنامه را جلب کردم که در این صورت مرا محکوم کنید.
وی افزود: از عوامل موثر افزایش قیمت بازار در سال ۹۷ کاهش میزان عرضه مواد اولیه بود که این عامل موجب افزایش قیمت پت در سازمان بورس هم شده بود. اعمال تحریم و کاهش ارزش پول در آن سال باعث شد کشورهای همسایه به بازار ایران آمده و قیمت‌ها افزایش بیشتری پیدا کرد از طرفی افزایش قیمت کالاهای اولیه متاثر از تصمیم گیری کلان در جامعه نیز بود.
این وکیل افزود: باید اخطارهای لازم در سال ۹۶ به موکل داده می‌شد. البته نبود اخطار دلیل بر خطای موکل نبود.
قاضی تذکر داد: در موردی که می‌گویید مدارک موجود است.
وکیل متهم خرمی گفت: بحث من مربوط به ۱۴۰۰ تن در سال ۹۶ است آن موقع باید اخطار می‌دادند یا اینکه به ما مدارک بدهید.
قاضی گفت: ما از سال ۹۷ بحث کردیم و مدارک آن موجود است.
وی در رابطه با وجود خریدار برای مواد اولیه پتروشیمی گفت: هیچ مدرکی در این رابطه برای ما مشخص نشده است اگر مدرکی هست به ما معرفی کنید. نمی شود ۱۱ یا ۲۲ تن کالا را مجانی در اختیار کسی قرار داد این موضوع از نواقص مربوط به پرونده است.
وکیل متهم به موضوع انحراف کامیون های حامل مواد اولیه اشاره کرد و گفت :موکل بنده صراحتاً منکر انحراف بارها بوده است و اعلام کرده که اگر مدارکی در این رابطه وجود دارد آن را بیاورید.
این وکیل دادگستری افزود: لازم به ذکر است ضابطان دادگستری هم از کارخانه مربوطه بازدید داشتند و همچنین سازمان تعزیرات گزارشی در این رابطه نگاشته است.
در ادامه حسینی نماینده دادستان تهران به قرائت ادامه کیفرخواست پرداخت و خطاب به وکیل متهم خرمی گفت: در مورد خرید های هادی آزادی، هشت کامیون ۲۲ تن که به آقای دولابی فروختید را توجیه کنید، خود آقای دولابی به این خرید اعتراف کرده است.
در ادامه حسینی به اتهامات متهم مجتبی علی عسگری اشاره کرد و گفت: در اوراق بازجویی متهم در رابطه با مواد اولیه به خرید و فروش ۹۶۷ تن اظهار کرده است، وی درباره فروش مواد اولیه به شرکت های از جمله محکم صنعت فارس خوش نوش کویر و همچنین به یک شرکت آب معدنی اشاره کرده است همچنین متهم بخشی از مواد اولیه اختصاص یافته به شرکت پلاستیک قم را خریداری می کرده است.
وی افزود:بررسی متن بارنامه های پت در دسترس نشان می‌دهد که نام مجتبی علی عسگری در آن قید شده است.
وی در خصوص سود عاید از این کار گفت: در زمینه حمل مواد آماده هم سود۱۵ تا ۱۰ میلیارد بوده است.
حسینی تصریح کرد: متهم بر خلاف مقررات سهمیه مواد اولیه را در بازار آزاد به فروش رسانده است همچنین متن بار نامه های پت نشان می‌دهد که متهم در آنها دخالت کرده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم مجتبی علی عسگری گفت: حسب محتویات پرونده، شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولید از طریق خرید و فروش مواد اولیه در بازار آزاد به میزان ۹۶۷ تن و تحصیل منفعت به میزان ۸۷ میلیارد ریال هستید آیا اتهامات خود را قبول دارید؟
متهم با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت: در بحث مشارکت باید بگویم بسیاری از افراد پرونده را نمی‌شناسم و فقط از دو نفر از آنها خرید داشتم.
قاضی خطاب به متهم گفت: این دو نفر چه کسانی هستند که علی عسگری پاسخ داد: از آقایان خرمی و مقدم خرید داشتم.
وی ادامه داد : مانند همه خرید و فروش‌ها فروشنده می خواست قیمت بارش را بالاتر ببرد اما کارخانه‌دار می‌خواست از من دلال و واسطه خرید داشته باشد.
متهم به موضوع اخلال در نظام تولید اشاره کرد و گفت: سوء استفاده زمانی اتفاق می‌افتد که رانت و یا امتیازی وجود داشته باشد من امتیاز و رانت را نداشتم اینها مربوط به افراد دیگری است در کیفرخواست متهم به اخلال عمده مطرح نیست. آن طور که نماینده دادستان گفتند مبنی بر اینکه دلالان کارخانه داران را تحریک به معامله در بازار آزاد می کردند نیست.
متهم مجتبی علی عسگری افزود: در سال ۹۶ پتروشیمی تندگویان امتیازات ویژه‌ای برای خرید و فروش محصولات اولیه اعلام کرد که من واسطه بودم و وقتی کارخانه‌دار از من واسطه خرید می‌کرد برایش ارزان‌تر تمام می‌شود تا اینکه از تولید کننده بخرد. من از یک کارخانه‌دار که مواد مازاد داشت خریداری و به کارخانه‌دار دیگری که این مواد را نیاز داشت می‌فروختم. من از کسی سهمیه نگرفتم و درخواست بررسی و کارشناسی این موضوع را دارم.
متهم ادامه داد : من اگر میدانستم این کار اخلال است آیا به خودم این ضربه را می‌زدم بعد از دستگیری هم فکر می‌کردم این کار هیچ خللی نیست.
متهم خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: آقای قاضی اگر اخلالی هم بوده قطعاً بدون سوء قصد و نیت بوده است اتهام اخلال سنگین است اما هدف من کسب سود حلال بوده است.
وی تصریح کرد :حتی در این راه مشکلات زیادی هم داشتم به عنوان مثال یک زمانی اعتصاب رانندگان کامیون ها را داشتیم و مجبور بودم این موضوع را حل کنم.
علی‌عسگری به موضوع وثیقه خود اشاره کرد و گفت: در ابتدا بنده با وثیقه ۲ میلیارد تومانی آزاد شدم اما در نهایت بازپرس و دادستانی وثیقه مرا از ۲ میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان افزایش دادند و هر چقدر دلیل آن را پرسیدم چیزی نگفتند.
در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: برخی تولیدکنندگان بیش از مواد مورد نیاز اعلام نیاز می کردند و از مناطق مختلف در شعبه ما پرونده‌های مشابه این پرونده زیاد است.
وی افزود: هم از دلالان و هم از کارمندان صمت و هم از تولیدکنندگان متهمان زیادی داریم و پرونده‌های به وفور این شکلی که عمده و کلان است در حال بررسی است.
مسعودی مقام ادامه داد فعالان اقتصادی وقتی تصمیم به کار می‌گیرند عمدتاً از قوانین حوزه های تخصصی خود مطلع هستند وقتی اکثر فعالان اقتصادی به یک قضیه ورود می‌کنند مشخص است که اطلاعات لازم را داشتند.
وی تاکید کرد جهل به قانون به هیچ وجه رافع مسئولیت کیفری نیست.
متهم علی عسگری خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت آقای قاضی به هیچ وجه کار ما عمدی نبوده است.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده در واکنش به این سخنان متهم گفت: اگر عمدا ضربه می زدید به عنوان مفسد اقتصادی شناخته شده و اعدام می شدید در حال حاضر تقاضای ۵ تا ۲۰ سال حبس برای شما شده است.
متهم علی عسگری به قرائت ادامه دفاعیات خود پرداخت و گفت: من نمی‌گویم در این خرید و فروش‌ها سودی به دست نیاورده‌ام اما این سود، سود مقبول واسطه‌گری است چرا که هدف اول من به دست آوردن سود حلال بوده است.
وی گفت: ۶۰ درصد بارنامه‌های منتسب به بنده در برج یک و دو بوده این در حالی است که در برج ۵ و ۶ حتی یک گرم بار هم نداشتم لذا سود من بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در هر یک کیلو بوده و در کل بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان سود برده‌ام.
این متهم افزود: از قاضی محترم درخواست دارم که از فروشندگان و خریداران سوال کنید و بررسی کنید که آیا لیست بارهای منتسب به من درست است یا خیر.
این متهم درباره اخذ سهمیه از بورس گفت: بنده قابلیت این را نداشتم که از بورس سهمیه بگیرم چه برسد به آنکه بخواهم به دنبال سهمیه تخفیفی باشم.
وی ادامه داد: بنده ۱۶ سال در این بازار فعالیت می‌کردم لذا به دنبال آن نبوده‌ام که با گران شدن ارز وارد بازار شده و به دنبال سوداگری باشم.
این متهم ادامه داد: تنها کار من خرید مواد از یک کارخانه فروش آن به یک کارخانه نیازمند دیگری بود که با سود معقول انجام داده‌ام در حالی که حتی نمی‌دانستم این کار اخلال در نظام تولید بوده است.
موکل من فقط دلال بوده است
در ادامه وکیل متهم مجتبی علی عسگری با حضور در جایگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و خطاب به دادگاه گفت: موکل من نه تولید کننده است و نه کارخانه دار، او فقط دلال بوده است و اگر تحصیل مال نامشروع کرده باید به بیت المال بازگرداند. از طرفی او تاکنون سوء سابقه در شغلش نداشته است و با دلالی سال‌های متمادی و به شیوه مرسوم کار کرده است.
وی ادامه داد: درباره مشارکت در اخلال و مورد اتهامی برای موکل جای سوال وجود دارد و همچنین اخلال در نظام تولیدی از طریق سوءاستفاده عمده باید بگویم که این قانون مبهم است و سوءاستفاده عمده در قانون باید ذکر می‌شد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه موکلم قصد و علم به وقوع اخلال نداشته است، گفت: جهل موکل از نوع تقصیری نیست و با عنایت به مواد ۱۴۴ و ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی واصل ۳۷ قانون اساسی از محضر شما تقاضای برائت موکلم را دارم.
وی خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: درخواست اعمال تخفیف مجازات برای موکلم دارم.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به وکیل گفت: موکل شما اموالی را خرید و فروش کرده یا واسطه خرید و فروش شده که قانونا ممنوع بوده و مجرمانه است. موکل شما به صورت حرفه‌ای اموال را خرید و فروش می‌کرده است و درباره ادله که شما گفتید در آن شک وجود دارد باید بگویم درباره موکل شما عین ۹۶۰ تن مورد اقرار او است و خرید و فروش کرده است.
نماینده دادستان افزود: موکل شما می‌گوید ۱۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده و ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان سود گرفته است که جای تردید وجود دارد چرا که کسی برای این مقدار سود سرمایه گذاری نمی‌کند این موضوع نشان می‌دهد مدافعات موکل شما غیر موجه است.
وی افزودد: اگر ما ۲۰۰ تومان در هر کیلو را بپذیریم حداقل ۲ تا ۳ میلیارد تومان باید سود حاصل او می‌شد و بازپرس ما در مورد تشدید قرار تصمیم درستی گرفته است.
نماینده دادستان گفت: اینکه موکل شما را آزاد کردیم باید بگویم نزدیک عید بود که در آن موقع خیلی از افراد را آزاد کردیم علی رغم اینکه می‌توانستیم این کار را نکنیم، اما رأفت اسلامی شامل حال او شد حال که او را آزاد کردیم نباید مورد اعتراض شما باشد.
وی افزود: درباره خرید و فروش و شرکت در جرم برخلاف خیلی از جرایم دیگر درباره موکل شما مداخله او و سایر شرکا در یک لحظه و آن واحد بوده است و مشارکت در عنصر مادی در یک زمان واحد صورت گرفته است.
وی گفت: درباره موضوع علم به ممنوعیت که اشاره کردید باید بگویم در قوانین ما خطاکار را مجازات و حبس می‌کنند حتی اگر قصد نداشته باشد کسانی که جرم مرتکب می‌شوند باید مجازات شوند.
در ادامه متهم عسگری بعد از صحبت‌های نماینده دادستان گفت: شما گفتید که از ۹۶۷ تن ۳ میلیارد سود به دست آوردم در حالی که این صحبت نادرست است.
قاضی اعلام کرد: همه می‌گویند ما می‌خواهیم سود را برگردانیم، اما تاکنون چنین چیزی ندیدیم اگر هر یک از متهمان می‌خواهند سودها را برگردانند به دفتر مراجعه کنند تا فعلا سودهایی که مدنظرشان است را برگردانند تا مابقی اعداد مشخص شود
پس از آن قاضی دادگاه از متهم ردیف دهم خواست برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد.
قاضی مسعودی مقام گفت: رضا رهبر فرزند معصوم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی و فروش در بازار آزاد به میزان هزار و ٣٧۶ تن و تحصیل منفعت به ارزش ۶٠ میلیارد ریال متهم است.
نماینده دادستان افزود: این متهم مدیر شرکت آریا صنعت است که کدبورس خود را در اختیار وحید صابری قرار داده است و صابری وی را تهدید کرده بود که اگر کدبورس را در اختیارش قرار ندهد، با وزارت صمت تماس می گیرد و می گوید کد او را ببندند.
وی ادامه داد: این شرکت ١٧۴٩ تن مواد اولیه پتروشیمی خریداری و با ۶٨ کامیون در بازار آزاد فروخته است.
متهم رضا رهبر پس از قرار گرفتن در جایگاه درباره علل گران شدن آب معدنی، عدم فعالیت واحدهای تولیدی و کمبود مواد اولیه پتروشیمی توضیحاتی ارائه کرد که قاضی مسعودی مقام به این متهم تذکر داد و گفت: در مورد خرید و فروش میزان ١٣٧۶ تن مواد اولیه در بازار آزاد توضیح دهید.
متهم گفت: ٣٢٠ تن در بازار آزاد فروخته ام و بخش عمده آن را هم به کارخانه داران داده ام.
قاضی اظهار داشت: پس اتهام خرید و فروش ١٣٧۶ تن را قبول ندارید؟
متهم پاسخ داد: خیر فقط ٣٢٠ تن را فروخته ام که بابت آن سازمان تعزیرات حکومتی سه و نیم میلیارد جریمه قطعی حکم را صادر کرد و از آبان ماه ٩٧ کد بورس آریا صنعت تعلیق شده است.
قاضی گفت: یعنی شما انحراف محصول نداشتید؟
متهم پاسخ داد: خیر مستندات در این خصوص ارائه می دهیم.
قاضی گفت: سازمان بورس انحرافات را کشف و اعلام کرده است که اینها تولیدکنندگان واقعی نیستند بلکه در بازار آزاد مواد اولیه پتروشیمی را خرید و فروش کردند و تفاوت قیمت کالای خرید و فروش شده توسط شما در بورس ١٨٩ درصد است و اینها همه در جدول های سازمان بورس موجود است.
متهم گفت: من هدفم تولید بود.
قاضی گفت: اگر هدف شما تولید بود، نباید بارنامه های اولیه را باطل یا پشت نویسی می کردید، بارنامه های جعلی هم وجود دارد؛ چطور موادی که خریداری کردید از جاهای دیگر سر در آورده است.
وی ادامه داد: در مرحله تحقیقات مقدماتی بسیاری از این موارد را شما اقرار کرده اید.
قاضی افزود: طبق بارنامه ها مواد اولیه پتروشیمی خریداری شده سر از اشتهارد، رشت، قزوین، شهریار، مشهد در آورده است.
متهم گفت: معلوم است که ١٣٧۶ تن به کارخانه نیامده است ما با کارخانه های دیگر تعویض کردیم.
قاضی گفت: سازمان بورس توضیحات تکمیلی را داده و ادعای همه متهمان رد شده است؛ جلسات قبل متهمان سعی داشتند که بگویند بورس فروش محصولات را به صورت سبدی و اجباری برای تولیدکنندگان داشته است، در حالی که این مسأله کذب بود.
قاضی مسعودی مقام اضافه کرد: طبق بارنامه ها برای شما محصولی نیامده است که بخواهید تعویض کنید.
پس از آن نماینده دادستان گفت: دفاعیات متهم خارج از موضوع بود و تعجب می کنم این متهم در مرحله دادسرا صداقت داشت در حالی که اکنون اظهارات خود نزد بازپرس را قبول ندارد.
نماینده دادستان ادامه داد: ۶٨ کامیون معادل ١٣٧۶ تن به کارخانه شما نیامده و فقط ٢٢ تن به کارخانه شما وارد شده است یعنی بیش از ١٣٠٠ تن محصول را تعویض کرده اید.
وی اضافه کرد: اظهارات متهم با اظهارات صابری تعارض دارد.
قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: به دادگاه اطلاعات غلط ندهید و کذب نگویید اینها هیچ کمکی به شما نخواهد کرد؛ ما در این دادگاه طی یک ماه اخیر تمام مستندات را پیدا کرده ایم و مو را از ماست بیرون می کشیم.
وی اضافه کرد: اظهارات شما در دادگاه با اظهارات قبلی خودتان ١٨٠ درجه انحراف دارد و مردم نمی توانند تاوان اشتباهات شما را بدهند.
