پپنا تی وی اولین تلویزیون صنایع پلیمر و بسته بندی

رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
پنجشنبه 26 فروردين 1400.
تاریخ شمسی :

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 40

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

Notice: Undefined property: stdClass::$id in /home/ppnair/domains/ppna.ir/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 37

شرکت بازرگانی پتروشیمی

  • شرکت بازرگانی پتروشیمی جواب زاکانی را داد

    شرکت بازرگانی پتروشیمی، در پی انتشار نامه علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه با عنوان جوابیه‌ای صادر کرد.

    شرکت بازرگانی پتروشیمی جواب زاکانی را داد

    پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

     

    شرکت بازرگانی پتروشیمی، در پی انتشار نامه علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه با عنوان جوابیه‌ای صادر کرد.

    متن این جوابیه بدین شرح است: 

    1- ادعاهای مطرح شده توسط آقای علیرضا زاکانی اساساً کذب محض بوده و مایه تعجب است که ایشان چگونه و براساس چه مستنداتی هر گونه تهمت و افترایی که به ذهنشان رسیده، نه تنها به مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی نسبت داده بلکه مدیران وقت  وزارت اطلاعات و برخی مسئولین دستگاه قضایی را نیز به مشارکت در فساد متهم کرده‌اند. شرکت بازرگانی پتروشیمی و تمامی افرادی که توسط دکتر زاکانی مورد هجمه و انواع تهمت‌ها قرار گرفته‌اند، در محاکم قضایی از ایشان خواهند خواست تا مستندات خود را برای اثبات ادعای عجیب و خلاف واقع ارائه دهند.

    2- متأسفانه آقای زاکانی طی سال‌های اخیر به‌دفعات وقوع فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی را رسانه‌ای کرده‌اند اما یکبار هم سندی برای ادعاهای خود ارائه نداده؛ ایشان حتی یک بار هم به مدیران وقت و فعلی این شرکت مراجعه نکرده‌اند تا پاسخ سؤالات و ابهامات خود را دریافت نمایند بلکه همواره صلاح دیده‌‌اند به صورت یک‌طرفه به قاضی رفته و به شکلی ناپسند، هر گونه افترایی که مدنظرشان بود را به این شرکت و مدیران آن نسبت دهند.

    3- ایشان در بخشی از نامه خود، اعلام نموده که برخی مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در روند بازپرسی و تهیه کیفرخواست پرونده اخیر پتروشیمی، اعمال نفوذ کرده‌اند و برای ادعای خود مباحث غیر واقعی را مطرح کردند. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که پرونده سیر مراحل قانونی خود را طی و هم‌ اکنون دادگاه متهمان پتروشیمی در حال رسیدگی است و امید است القای این‌گونه مطالب برای ایجاد انحراف در مسیر پرونده و منافع برخی نباشد.

    4- ریشه‌یابی مباحث مطرح شده توسط آقای دکتر زاکانی، کار سختی نیست و کسانی که به موضوعات بخش پتروشیمی و تجارت محصولات تولیدی آگاه هستند به راحتی می‌توانند تشخیص دهند متن نامه آقای زاکانی از سوی چه افرادی و جریانی نشات می‌گیرد؛ شرکت بازرگانی پتروشیمی این حق را برای خود محفوظ می‌داند تا از این افراد که در محافل عمومی و خصوصی اتهامات دروغی را مطرح کرده‌اند، به دستگاه قضا شکایت برده و برای همیشه به تهمت‌هایی که در شبکه‌های مجازی و به خصوص معاند و ضدانقلاب منتشر شده است پایان دهد.

    5 - آقای زاکانی در بخشی از نامه منتشره خود به موضوع بدهی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شرکت هلدینگ خلیج فارس پرداخته و در این باره مدعی شده فساد رخ داده است. در این خصوص باید گفت اولاً 45 درصد از سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی متعلق به هلدینگ خلیج ف4ارس می‌باشد و اعضای هیأت مدیره و مجامع عمومی مشترک با هم دارند و کلیه تصمیمات در ارکان شرکت اتخاذ  گردیده و می‌گردد. ثانیاً اختلاف در مسائل مالی بعد از 30 سال فعالیت تجاری فی‌مابین، یک بحث تجاری میان دو بنگاه اقتصادی است که هم در مراکز داوری و محاکم قضایی مطرح و پیگیری شده و هم طرفین در بخش عمده‌ای از آن به مصالحه رسیده‌اند هرچند که کماکان طرفین ادعاهایی در این باره دارند. این اختلافات صرفاً تجاری بوده و اساساً ارتباطی به فساد و ارتشا ندارد که آقای زاکانی قصد دارند از این مقوله مصداقی برای فساد ستیزی ارائه نمایند!

    6- ایشان بی‌محابا به مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی حمله کرده و از تبانی مدیران این شرکت با آقای طبری گفته‌اند ولی به این پرسش پاسخ نداده‌اند اگر چنین تبانی وجود داشت چرا زودتر آن را علنی نکرده و مستندات آن را منتشر نکرده‌اند؟ در روزهایی که شبکه‌های ضد انقلاب با القای فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران، به گستره شایعات و دروغ‌ها می‌افزایند بازی در پازل دشمن که قصد ناامید کردن جامعه را دارد، منطقی است؟ کدام مأمومی جلوتر از امام خود می‌ایستد؟ مگر مقام معظم رهبری بارها بر این نکته تأکید نکرده‌اند که فساد سیستماتیک ابزار دشمن برای ناامید کردن است، پس چگونه است که آقای زاکانی صرفاً به ادعاهایی که از سوی جریانی خاص دنبال می‌شود، این‌گونه به کارآفرینان داخلی و جهادگران عرصه پتروشیمی می‌تازند؟

    7- ایشان در بخشی از نامه خود، آقای جلیل سبحانی مدیرعامل شرکت اسپک را عامل تبانی می‌داند و از وی چهره‌ای ساخته‌اند که گویا ایشان سرنخ تمامی اتفاقات اخیر است در شرایطی که سعی دارند خدمات ایشان و عملکرد شرکت اسپک (زیر مجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی) را نادیده بگیرند. امروزه به یاری خداوند و پیاده‌‌سازی طرح‌های استراتژیک در بخش پتروشیمی، کاتالیست‌های دهها پالایشگاه‌ و پتروشیمی توسط شرکت اسپک تأمین می‌شود که تماماً در داخل تولید می‌گردد. معاون رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و واحدهای بازرسی وزارت نفت در گزارش‌های دقیق و پرشماری برکیفیت و تولید داخلی بودن این کاتالیست‌ها صحه گذاشته که اسناد آن قابل ارائه است. این شرکت توانسته به انحصار دو شرکت آمریکایی و فرانسویی در تولید کاتالیست‌ها پایان داده و با صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری در سال، کشور را از واردات «گران» کاتالیست‌ها رها سازد. محض اطلاع آقای زاکانی لازم به توجه است، کاتالیست‌ یک محصول بسیار استراتژیک در صنعت پالایش و پتروشیمی است به طوری که اگر کاتالیست‌های شرکت اسپک وجود نداشت، امروز خبری از راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس نبود که هم‌اکنون روزانه 45 میلیون لیتر بنزین تولید می‌نماید. ضمن ‌آنکه از این توانمندی در صنعت خودروسازی و فولاد کشور نیز به زودی بهره‌مند خواهیم شد.

    8- بهتر بود آقای زاکانی مباحث مورد اشاره خود را در جلسات با مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح می‌نمودند تا روش به کارگیری شده ایشان موجبات آثار زیانبار فعلی نمی‌گردید. با رد تمامی مطالب منتشره از جانب آقای علیرضا زاکانی که فاقد مستندات است شرکت بازرگانی پتروشیمی حق اقدام قضایی را برای خود محفوظ می‌دارد.

    در آخر با توجه به جایگاه ویژه شرکت بازرگانی پتروشیمی در محافل و بازارهای صادراتی بین‌المللی در رابطه با صادرات محصولات پتروشیمی و با عنایت به دشمنی‌های آشکار استکبار و شرایط فعلی کشور از یک سو و بحران‌سازی و تلاش برای به تعطیلی کشاندن صادرات غیر نفتی کشور و همچنین مطرح بودن برخی پرونده‌های مطالباتی در محاکم بین‌المللی و سواستفاده دشمنان خارجی از رسانه‌ای شدن اخبار و طرح مواردی این‌چنین که قطعاً آب ریختن به آسیاب دشمنان قسم خورده نظام می‌باشد، و از کلیه دلسوزان و کسانی که قصد مبارزه با فساد را دارند اگر ان‌شاءالله قصد خیر و نیت خالص داشته باشند امید است از مجاری قانونی و در چارچوب مصلحت کشور و نظام به دنبال پاسخ به سؤالات و ابهامات خود باشند.

    لازم به ذکر است این شرکت برای کلیه موارد ادعایی پاسخ مناسب و مستندات کافی در اختیار دارد، ولیکن به دلیل طولانی شدن این متن مصلحت می‌داند موارد در دادگاه صالحه و با ارائه اسناد مطرح گردد.

    والعاقبة‌للمتقین

     

     

  • شریفی نیک نفس مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی به امارات فرار کرده است؟

    ساعاتی پس از آنکه برخی از رسانه‌ها از فرار مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر دادند، روزنامه شرق در تیتر یک شماره امروز خود این خبر را تایید کرد و نوشت: «مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی متواری شد.»

    پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

    ساعاتی پس از آنکه برخی از رسانه‌ها از فرار مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر دادند، روزنامه شرق در تیتر یک شماره امروز خود این خبر را تایید کرد و نوشت: «مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی متواری شد.»

    خبر متواری شدن مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی را روز سه‌شنبه ابتدا باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا و سیما منتشر کرد اما نوشت: «مهدی شریفی نیک نفس، عضو هیات مدیره استقلال متواری شد.»

    این خبرگزاری در ادامه با اشاره به اینکه «وزیر ورزش در حالی متهم فساد کلان اقتصادی را عضو هیات مدیره استقلال کرد که این فرد اکنون از کشور متواری شده است»، نوشت: «مهدی شریفی نیک‌نفس با اطلاعی که داشته به بهانه دور زدن تحریم‌ها و پیگیری پرونده‌های پتروشیمی از کشور خارج شده است.»

    در این گزارش تاکید شده است که «بازپرس علی‌رغم تاکیدات انجام گرفته، مهدی شریفی نیک‌نفس را ممنوع الخروج نکرده بود و بدون آن که قرار وثیقه صادره در خصوص متهم را تقلیل دهد با دستور غیرقانونی چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از وثایق او را هم رفع بازداشت کرد».

    ساعاتی بعد از انتشار این خبر، روزنامه شرق از قول منابع آگاه گزارش داد که مهدی شریفی ‌نیک‌نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، حدود دو، سه هفته پیش از کشور متواری شده است.

    بنابراین گزارش‌ها، مهدی شریفی‌نیک‌نفس از «مهره‌های اصلی» در هر دو پرونده پتروشیمی گیت شامل «پرونده رضا حمزه‌لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر» و «پرونده رسیدگی به تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی [PCC]  شناخته می‌شد» و با وجود اینکه بار‌ها از سوی دادگاه برای توضیحات احضار شده بود، از کشور خارج شده است.

    روزنامه شرق با اشاره به اینکه پرونده یکی از دو پرونده مطرح در دادگاه مربوط به «شکایت هلدینگ خلیج فارس از شرکت بازرگانی پتروشیمی برای پرداخت بدهی ۷۰۰ میلیون‌یورویی» است و پرونده دوم  نیز «پرونده تخلف ۶ ‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی» شرکت بازرگانی پتروشیمی است،  خبر داد که به اطلاعات دست یافته که علاوه بر این دو پرونده، یک پرونده مهم دیگر نیز در این زمینه مطرح است.

    این روزنامه از مدیرعامل متواری شده شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان «حلقه اتصال» این پرونده‌ها نام برد و تاکید کرد که اکنون با «فراری‌دادن» مهدی شریفی نیک‌نفس «حلقه اتصال مالی در دو پرونده اصلی در حوزه پتروشیمی، بخشی از اطلاعات از دست خارج شده و دادگاه با پیچیدگی جدیدی روبه‌رو است.»

    یک نماینده پیشین مجلس در مرداد ماه سال‌جاری، طی نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، به صراحت از مهدی شریفی نیک‌نفس نام برده و نوشته بود که او خود یکی از «متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان وقوع جرم» است اما اکنون «با سواستفاده از جایگاه خویش از برخی از مفسدان حمایت کرده و با تبانی با آن‌ها خود نیز آلوده به فساد بوده» است.

    خبر متواری شدن مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی از «دو هفته قبل» درحالی منتشر شده که حدود دو هفته پیش مجمع باشگاه استقلال در جلسه سیزدهم بهمن ماه خود، مهدی شریفی نیک‌نفس را به عضویت هیات مدیره این باشگاه منصوب کرد.

    وزارت ورزش و جوانان، روز بیست و نهم بهمن ماه، پس از انتشار خبر فرار مهدی شریفی نیک‌نفس، اعلام کرد که «قبل از صدور عضویت او در هیات مدیره باشگاه استقلال، هنگامی که در جریان پرونده اتهامی شریفی در قوه قضاییه قرار گرفتیم از صدور حکم وی در هیات مدیره استقلال خودداری کردیم.»

  • صدای پای pcc (شرکت بازرگانی پتروشیمی ) می آید + شرکت بازرگانی پتروشیمی در کنار تعاونی های تامین نیاز عامل توزیع مواد پتروشیمی شد

    صدای پای pcc  (شرکت بازرگانی پتروشیمی ) می آید + شرکت بازرگانی پتروشیمی در کنار تعاونی ها عامل توزیع مواد پتروشیمی شد

     

    صدای پای pcc  (شرکت بازرگانی پتروشیمی ) می آید + شرکت بازرگانی پتروشیمی در کنار تعاونی های تامین نیاز عامل توزیع مواد پتروشیمی شد

    پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

    صدای پای pcc  (شرکت بازرگانی پتروشیمی ) می آید

    ◾️این احتمال بسیار قوی است که با لابی شرکت بازرگانی پتروشیمی حق رای اتاق بازرگانی در کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به این شرکت برسد که  با توجه به شرایط فعلی فرقی به حال صنایع پایین دستی نمی کند  (در مجموع آرا خیلی رای پراهمیتی هم محسوب نمی شود)
    ◾در جلسه 13 دی  ماه کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مقرر شد شرکت بازرگانی پتروشیمی در کنار تعاونی های تامین نیاز به توزیع محصولات پتروشیمی بپردازند

  • صدور ۸۰۰ صفحه رای متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی

    صدور ۸۰۰ صفحه رای متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی 

     

     

    پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

    صدور ۸۰۰ صفحه رای متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی  

    قاضی اسداله مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران ارزی و مفسدان اقتصادی از صدور بیش از ۸۰۰ صفحه رای متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد و گفت: برای پرونده پتروشیمی تقریبا ۸۰۰ تا ۹۰۰ صفحه رای صادر شده و از آنجایی که اعداد و ارقام زیاد است، هنوز در مرحله انشای رای هستیم که ادامه دارد

    ◾️پرونده بازرگانی پتروشمی ۱۵ متهم دارد که متهم ردیف اول آن رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی است و مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و علی اشرف ریاحی متهمان متواری آن هستند.
    ◾️آن طور که قاضی مسعودی مقام اعلام کرده؛ اتهام متهمان این پرونده مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.
    ◾️این پرونده در ۱۷ جلسه دادگاه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی رسیدگی شد.

  • پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر

    پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

     

    پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر

    پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

    پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

    به گزارش پپنا، قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه ضمن تفهیم مواد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری و اعلام رسمیت جلسه دادگاه عنوان کرد: جلسه قبل وکیل متهم حمزه لو دفاعیاتی داشت و ادامه دفاعیات خود را ارائه دهند.

    وکیل متهم حمزه لو ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: دو بحث راجع به رکن مادی و ادله اثبات باقی ماند. حسب اتهامی که نسبت به موکل مطرح شد اخلال در توزیع ارز شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی بود. این تکلیف قانونی موکل بوده که ارز را به سیستم بانکی بازگرداند.

    قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: مجوز عالی‌ترین مقام در خصوص نحوه هزینه کرد ارزها و مستندات دال بر هزینه کرد را می خواهیم، که هیچ کدام در پرونده نیست.

    وی ادامه داد: کتبی اعلام کنید که چنین مجوزی برای مصرف ارزها وجود داشته و سپس به سراغ اسناد می رویم.

    وکیل متهم حمزه لو عنوان کرد: موکل من از باب تعهد به نظام اقتصادی این تصمیم را گرفت.

    وی افزود: گزینه بعدی استفاده از اشخاصی بود که دارای گذرنامه های خارجی بودند، تنها راه این بود که از ظرفیت های خودشان در خارج از کشور به عنوان شرکت تجاری استفاده کنند و ارز را از آن کانال‌ها بیاورند.

    وکیل متهم حمزه لو بیان کرد: این جمع تعهدی داشته که معادل فروش دولتی سوییفت تحویل داده است.

    قاضی گفت: تفکیک سوییفت‌ها بر چه مبناست؟ جایی که نیاز بود وزیر نفت دستور داده که باید بررسی شود.

    وکیل حمزه لو اظهار کرد: ضرورت در بحث ما وجود تحریم است.

    قاضی گفت: کسب منفعت و خرید خانه توسط خانم شیخ الاسلام در بالاشهر و کانادا اضطرار است!؟

    قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: پول‌ها را با سندسازی در امارات متحده عربی تحت عنوان دعاوی غیر واقعی و زد و بند هزینه کردید و در کشور آلمان حقوق می‌دهند به آدمی که یک ریال سودآوری ندارد؛ چرا به آقای طاهری نسب این میزان میلیون درهم می دهند؟

    وی گفت: خیلی از این اقدامات با آن فردی که از کشور فرار کرده و در مصر و... این پول‌ها را چگونه می دهند؟ این پول‌ها مال شرکت‌ها بوده است.

    قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: درآمد خالص شرکت پی سی سی در سال ٨٨، ٨٩، ٩٠ و ٩١ را نگاه کنید و ببینید می توان با آن این همه سهام خرید؟

    وی ادامه داد: اگر مجوز دارید چرا وارد بحث اضطرار می‌شوید؟

    وکیل حمزه لو گفت: فرض جریان اضطرار در توجیه رفتار موکل این است که مجوزی وجود نداشته باشد.

    قاضی اظهار کرد: اینکه پول دیگران جای دیگران مصرف شود قابل قبول نیست. هیچ تفاوتی بین ارز دولتی و خصوصی نیست و تجارت شرکت در آن سال آنگونه نیست که هزینه‌ها را پوشش دهد.

    وکیل متهم حمزه لو گفت: معتقدم همین که منابع بانکی ما از ارز غنی باشد بهترین اتفاق برای اقتصاد است، اما بانک مرکزی و مصوبه هیات وزیران برای این بوده که ضرورت به برگرداندن ارز نداشتند.

    قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: اصلا چنین چیزی نیست.

    قاضی تصریح کرد: یک میلیارد و ٣٠٠ و... میلیون یورو نیامده و ٣٨٤ میلیون آن مربوط به موکل شماست.

    وی اظهار کرد: اسناد حسابداری را گرفتیم و بررسی کردیم و خود شرکت هم تایید کرد.

    قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: آقایان فکر می کنند صاحبان قدرت و پول مستثنی هستند. لازم است بروند و از شرکت مستندات را بگیرند.

    رییس دادگاه بیان کرد: قسمتی در رابطه با منابع کسب شده است، میزانی که در کیفرخواست قید شده میزانی است که در اختیار دستگاه مربوطه است و متعلق به دولت است و در خصوص مابقی آن اسناد داشتیم که بخشی موجود بود و شرکت هم در اختیار داشت، بررسی کردیم همخوانی ندارد.

    قاضی بیان کرد: اگر بگوییم که اقدامی نشده و بررسی نکردیم اینگونه نیست و در رای نیز تمام آن خواهد آمد، موکل شما می تواند دفاع کند و بگوید من با مجوز چنین کاری کردم و ما می‌پذیریم در صورتی که مجوز را ارائه دهد.

    رییس دادگاه تصریح کرد: الان ما با بیش از ٢٥، ٢٦ هزار میلیارد و شاید بیشتر که وارد کشور نشده در زمان فعلی مواجهیم، ٢٠ میلیون دلار ٢٠ میلیون تومان نیست. ٣٦ میلیون دلار سال ٩٠ می تواند باعث سرمایه گذاری شود و چقدر مازاد برای آن ایجاد شده است.

    قاضی مسعودی مقام خاطرنشان کرد: دو میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان را یک معاون در جرم در سال ٩٠ می‌برد و در کانادا برای خود امکانات درست می‌کند. این افراد باید پاسخ این چیزها را بدهند.

    رییس دادگاه تاکید کرد: هرکس هر میزانی که وجه برده باشد باید برگرداند. اگر مشروع باشد کاری نداریم و تکلیف ما این است که سرمایه گذاری درست را تشویق کنیم.

    متهم احمدیان گفت: تهرانی صفا قبلا هم در پی سی سی بوده و در شرکتی که کار توسعه انجام می‌دهد بوده است.

    وی ادامه داد: حتی اجازه نداشتم به کشتی یک ریال دهم و باید مصوبه هیات مدیره مجتمع را می گرفتم. موظف بودم پیش هیات مدیره‌ها بروم و گزارش دهم که محصول را چند فروختم.

    متهم احمدیان عنوان کرد: نمی شود ١٠٠ میلیون دلار چیزی بخرید و سال اول ٨٠ درصد آن بازگردد. من موافق خصوصی سازی بودم؛ اما چگونه خصوصی سازی شد. کل مجموعه را بردند در بورس و گفتند کل آن را می فروشیم، من گفتم این درست نیست اینکه بخش خدماتی را خصوصی می کنند، نمی شود.

    وی افزود: در بخش ام تی ان خواهش می کنم اگر سندی است به من ارائه دهند، ما بی گناه نیستیم، اما گناه مالی نداریم.
    متهم احمدیان در خصوص تحصیل مال نامشروع گفت: خدا شاهد است رحمانی به من گفت برگرد و قسم خوردم بازنشستگی مرا بپذیرید و در پتروشیمی ایران کار نمی کنم. از پی سی سی بازنشسته شدم و تسویه کردم، اما الان بدهکار شدم!

    متهم احمدیان گفت: صمیمی ٨٠ شرکت دارد و همه چیز کار می کند؛ اما من سلطانم و او شبان است! اقاریر بنده را در ١٣ خرداد ٩٢ مطالعه کنید.

    وی افزود: کسی که بلد است خودش پول دربیاورد با دانش خود در می آورد و نیازی به این کارها نیست. اگر یک یورو برای من مدرک پیدا کردید ضرب در هزار کنید، چون شما قاضی هستید که با مدرک صحبت می کند.

    متهم احمدیان گفت: شرکتی را معرفی کردند که ٧٠ درصد آن مال سرمایه گذاری ایران بود، هیچ وقت با آدمی مثل طاهری نسب کار نداریم.

    قاضی اظهار کرد: در رابطه با فروش مطالبی دارید؟

    متهم احمدیان گفت: تجربه نعیمی از ما کمتر است و می گوید نامه زدم مدیرمالی انجام نداده است، ما اجازه تبدیل به ریال نداشتیم و در گذشته هم نداشتیم، ان پی سی نیاز ارزی آن بیش از نیاز ریالی است. اولا فروش داخل داشته و ثانیا خیلی پروژه داشتند و مجتمع‌ها فروش داشتند.

    قاضی گفت: علت تبدیل چه بود؟

    متهم احمدیان گفت: ما تلاش می کردیم رد پایی نباشد، حسینی در شانگهای چین بود و قالب مشتریان در بانک شعبه وی حساب باز می کردند من نمونه ای از بلوکه شدن پول ندارم چرا باید بلوکه شود؟

    حسینی نماینده دادستان در ادامه ضمن قرارگیری در جایگاه عنوان کرد: متهم احمدیان اقاریر متعددی نزد بازپرس داشته و نقش موثری در انتقال پول به حساب ام تی ان داشته است.

    نماینده دادستان خاطرنشان کرد: کسی که اقرار می‌کند اصل بر این است که اقرار صحیح است و اگر اصرار دارد اقرارش فاسد است باید ثابت کند.

    وی تصریح کرد: در فساد اقرار بررسی هایی انجام دادیم که شیرعلی اظهارات تقریبا مشابهی در خصوص نحوه دریافت و میزان آن داشته که نشان از عدم فاسد بودن اقرار متهم دارد.

    حسینی تاکید کرد: ما عواید حاصل از جرم را به اقرار متهم استناد کردیم.

    نماینده دادستان اذعان کرد: در واقع پورسانتی که متهم اخذ کرده و عواید حاصل از جرم اصلی است. اگر این عواید را به عنوان جرم مستقل ذکر کردیم در واقع به نفع موکل شماست.

    در ادامه وکیل متهم احمدیان گفت: اگر همه اقاریر قابل پذیرش بود، بحث انکار بعد از اقرار مطرح نمی شد، خوشبختانه دادگاه در این خصوص تحقیقاتی را انجام داده که آیا موکل وجوهی را از ام تی ان دریافت کرده یا نه که این نشان می دهد شبهه نزد دادگاه وجود داشته است.

    وی ادامه داد: در بحث مشارکت ارکان مشارکت را داریم که باید اشخاص در عملیات اجرایی مشارکت داشته باشند، دلیلی وجود ندارد که موکل در پرداخت ارز و تبدیل به ریال نقشی داشته است. موکل به هیچ وجه در عملیات اجرایی مشارکت نداشته و اینجا مصداق مشارکت نیست.

    نماینده دادستان عنوان کرد: اقاریر متهم در پرونده صریح است و قرائن و امارات در پرونده موجود هست. صرف عدول از اقرار اثر حقوقی ندارد و موکل شما ادعا دارد اقرارش صحیح نیست؛ اما دلیلی ارائه نمی دهد.

    قاضی گفت: پورسانت داخلی و خارجی دو قانون مجزاست و در اینجا بحث معامله دولتی نیست و روابط موکل شما با ام تی ان معامله نیست و ارزی داده شده و بخشی در داخل به صورت ریالی و ارزی دریافت شده است.

    وکیل احمدیان گفت: در این قضیه اگر نفعی برای موکل بوده صحیح است؛ اما نفعی عاید موکل نشده و از مصادیق پورسانت است.

    قاضی عنوان کرد: همه این مطالب درصدی از بحث معاملات است و پورسانت را فروشنده پرداخت و خریدار دریافت می‌کند.

    رییس دادگاه در ادامه از متهم ابوالفضل شمس‌آبادی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی از او خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.

    وی اتهام وارده را رد کرد.

    رییس دادگاه بیان کرد: نیما شهرستانی باید تعقیب مجدد شود و بحث ٢٥ و ٨٥ میلیون یورو است، بخشی شما مداخله دارید و بخشی نیما شهرستانی.

    متهم شمس آبادی گفت: در صفحه ١١٠ کیفرخواست به واریز وجوه دلاری اشاره شده است.

    این متهم ادامه داد: هیچ حرفی در خصوص من و در مورد پرداخت های نیما شهرستانی، وجود ندارد.

    قاضی گفت: دفاعیات شما باید حقوقی باشد اینکه شرکت‌ها را تهدید کنید که این را بگویید و این را نگویید درست نیست، در مورد هیزل، مداخلات شما صد در صدی است و اینکه نیما شهرستانی تعقیب نشده مصالحی وجود داشته است.

    در این بخش از جلسه دادگاه متهم احمدیان در جایگاه قرار گرفت و گفت: از سال ٨٤، شمس آبادی از شرکت بیرون رفت.

    در ادامه متهم خیری زاده در جایگاه قرار گرفت و در خصوص دو شرکت گفت: خودم در طول خدمتم شاید در دو جلسه حضور داشتم که مشتری خارجی بوده و مشتری خارجی در سیستم مالی نه تردد داشت و نه کاری داشت و نه کسی را می شناخت.

    رییس دادگاه بیان کرد: ٢٥ میلیون و ٨٥ میلیون سوییفت ندارد.

    در ادامه متهم شمس آبادی مجددا در جایگاه قرار گرفت.

    قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شمس آبادی گفت: شما نماینده شرکت هیزل بودید و مستند در پرونده هست و به صرافی‌ها مراجعه داشتید و از داخل ارز خریداری کردید و در جهت تسویه حساب در هیزل و هم در ام بی وارتر کرده اید.

    وی اظهار کرد: برخی از بانک‌ها مقاومت می کردند که در هفته گذشته تمامی استعلامات کامل اخذ شد و حتی یک سنت هم اشتباه نیست، چرا که شما یک کارمند جز بودید، اما از منافع حاصله صاحب املاک و کارخانه و بسیاری از موارد شدید و قسمت های زندگی شما از نظر مالی بررسی شده و اساسا این تفاوت‌ها حاصل شده است.

    قاضی مسعودی مقام بیان کرد: خود شما نیز به ما اعلام کردید که مبالغ را اعلام کنیم تا خسارات را واریز کنید.

    متهم شمس آبادی بیان کرد: من چنین حرفی را نزدم و هیچ وقت وکیل من چنین حرفی نزده است.

    رییس دادگاه اظهار کرد: وکیل شما صراحتا اعلام کرده است و گفته چقدر ریال بابت خسارات واریز کنیم که گفتم باید یورویی را که میل کرده‌اید، باید بدهید.

    قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: در رابطه با شما ما توانستیم اسناد را پیدا کنیم و شما کسی بودید که با مراجعات به اشخاص خاص در جهت انحراف در تحقیقات و فرار از کشور بودید.

    رییس دادگاه اظهار کرد: شما از جمله آدم هایی بودید که متوجه شدیم دارید چکار می کنید و چندین نفر را از دستگاه های مختلف معرفی کردید که ما آن‌ها را راه ندادیم و اسامی آن‌ها را اعلام کردیم.

    وی بیان کرد: از استان اصفهان مورد سفارش بودید تا بقیه جاها.قاضی مسعودی مقام اذعان کرد: آنچه که متهم را از دادگاهی خارج می کند دفاع حقوقی است و نه متوسل شدن به اموال دولت و نه متوسل شدن به اشخاص گوناگون، ما سر بزنگاه زمانی که می خواستید از کشور خارج شوید گرفتیم و حتی اگر می رفتید هم نمی توانستی بروی.

    رییس دادگاه تاکید کرد: وکیل شما به صراحت اعلام کرد که حاضر به پرداخت هستیم.

    وکیل متهم شمس آبادی در ادامه منکر اظهارات خود به منظور بازگرداندن وجوه شد.

    قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: برای شما متاسفم آقای وکیل که حاضری در دادگاه کذب بگویی و این خیلی برای یک وکیل دادگستری بد است که بارها به قاضی دادگاه مراجعه کند و برای پرداخت منافع حاصله صحبت کند و الان بگوید چنین حرفی نزدم؛ واقعا برای شما متاسفم شما شان وکالت را رعایت نمی کنید، شجاعت داشته باشید حرفتان را بزنید.

    رییس دادگاه بیان کرد: شاهد مثال شما شخص همکارتان است که در آنجا بودند و چند روز پیش به من اعلام کردند، بسیار کار زننده ای برای وکیل دادگستری است که به دروغ متوسل شود.

    در ادامه قاضی خطاب به متهم شمس آبادی گفت: شما برای خرید ارز، ریالی به صرافی ندادید؟

    متهم پاسخ داد: ریال دادم، اما ریال با منشا خارجی بود.

    قاضی گفت: شما ارزی که صرافی آورده در داخل ایران به صورت ریال تامین کرده و به صرافی دادید.

    گفتنی است در پایان قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعد چهارشنبه ٢٢ مرداد خواهد بود.

  • گزارش جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر / فرار داماد نعمت زاده با پاسپورت دیگری

     

    چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات گسترده در شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) برگزار شد.

    پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

    به گزارش پپنا، چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات گسترده در شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

    قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه و تفهیم مفاد مواد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: در جلسه قبل بخشی از مدافعات متهم حمزه لو استماع شد و در این جلسه آنچه در باب دفاعیات مدنظر دارید با ذکر اختصار ارائه دهید.

    متهم حمزه لو در جایگاه قرار گرفت و گفت: از محضر دادگاه بابت تحقیقاتی که برای کشف حقیقت انجام داده است، تشکر می‌‎کنم. در جلسه گذشته عرض کردم در گرفتن اطلاعات با دشواری مواجه بودم و هنوز هم نتوانستم اطلاعات مربوط به دوره خود را بگیرم.

    وی ادامه داد: علنی بودن دادگاه می‌تواند به جامعه آرامش دهد. در دورانی که بودم قیمت ارز ثابت بود.

    وی در ادامه به یادآوری دفاعیات خود در جلسه قبل پرداخت.

    متهم حمزه لو در ادامه گفت: در دوره من پی سی سی از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است. در تاریخ ١٩ / ٢ / ٨٩ نامه‌ای را خیری زاده به نعیمی می‌نویسد که نکته‌ای در اینجا مهم است. از همه کسانی که در دوره من بودند بپرسید می‌گویند یکی از دولتی‌ترین دوران‌ها مربوط به زمان من بوده است.

    وی ادامه داد: بازرگانی پتروشیمی یک ابزار برای دولت بود. من اساساً با واگذاری بازرگانی مشکل داشتم و همان موقع مصاحبه کردم و گفتم نباید بازرگانی را خصوصی می‌کردند؛ چرا که مثل خزانه داری کل کشور است. بانک مرکزی ممکن است به عنوان مرجع تصمیم گیرنده ارز تصمیم اشتباهی بگیرد.

    متهم حمزه لو گفت: در زمان من خیری زاده مدیر مالی شرکت بود و کوچک‌ترین دخالتی در اختیاراتی که ان پی سی به او داده بود، نکردم.

    متهم حمزه لو گفت: در ٨٦، قبل از آمدن ما مدیرعامل وقت نامه‌ای را به ان پی سی می‌نویسد که مصوبه‌ای صادر می‌شود. در آنجا گفته می‌شود اختیار مالی از مدیرعامل ساقط و به مدیر مالی واگذار می‌شود.

    وی گفت: زمانی که قرار شد شرکت خصوصی شود اساسنامه باید تغییر می‌کرد. با تیمی که معاون وزیر هم بود شروع کردیم و با هم جلو رفتیم.

    وی گفت: دو اتفاق افتاد که خیلی شفاف بیان نشد. یکی پرداخت اقساط بدهی شرکت‌های پتروشیمی خصوصی به شرکت نفت قبل از خصوصی شدن بازرگانی است. این‌ها در زمان دولتی بودن بدهی داشتند، سال‌های سال وزارت نفت از این‌ها پول خوراکشان را نمی‌گرفت و می‌گفت می‌خواهیم توان مالی این شرکت‌ها حفظ شود.

    متهم حمزه لو خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر قرار باشد کسی را بیاورید اینجا و از او سئوال کنید که چرا تبدیل به ارز کردید تمام هیات مدیره قبل از من باید به اینجا بیایند.

    در ادامه متهم حمزه لو گفت: نعیمی مدیر مالی صنایع پتروشیمی در پاسخ به نامه خیری زاده دستور می‌دهد ارزها را ریال کنید و لذا مجوز تبدیل ارز به ریال صادر می‌شود که این مجوز قبل از حضور من بود.

    متهم حمزه لو ادامه داد: سال ٨٩ تا ٢٩ / ١٢ / ٨٩ پی سی سی ٤٩٢ میلیارد ریال زیان کرده است. در سال ٩٠ به دلیل حجم عظیم ارز یک دفعه ٨٦٧ میلیارد ریال پی سی سی بدهکار می‌شود.

    در این بخش از جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان بیان کرد: حمزه لو از ابتدا به دفاع از خود شروع کرد و باید گریزی از بدو مدیریت او بزنم. شروع فعالیت مجرمانه از زمان مدیریت وی صورت گرفته و آنچه در مدیریت بعدی صورت گرفته در زمان او پایه ریزی شده بود.

    وی ادامه بیان کرد: شیخ الاسلامی را در هر دو شرکت به عنوان مدیرعامل تعیین کرده است. صرف نظر از اینکه در انتخاب این دو شرکت قانون تجارت رعایت نشده، متهم با واریز وجوه به شرکت‌های خود با شیخ الاسلامی کسب درآمد کرده‌اند.

    نماینده دادستان عنوان کرد: تکلیف مشخص بوده و وظیفه حق العمل کار در قانون مشخص شده و اقدامات صورت گرفته در زمان شما منجر به ممنوعیت تبدیل ارز شده است.

    حسینی تصریح کرد: جرم اخلال از جمله جرایم مقید به نتیجه است و این طور نیست که امروز دست به عملی بزنم و همان روز نتیجه آن محقق شود. اگر اقداماتی صورت گیرد نتیجه و اثر آن که کمبود منابع ارزی کشور است همان موقع نمود پیدا نمی‌کند و مدتی طول می‌کشد تا اثر اقدامات مجرمانه در این زمینه محقق شود.

    نماینده دادستان خاطرنشان کرد: عدم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نتیجه‌ای می‌تواند در پی داشته باشد که آثارش را می‌بینیم، بخشی از این اقدام در زمان شما صورت گرفته است.

    وی تصریح کرد: در نامه‌ای که اشاره گردید تاکید شده برای تبدیل ارز قبلی در صورت نیاز نسبت به اصلاح قرارداد اقدام شود.

    حسینی اذعان کرد: این ناظر به قبلی است و بعدی‌ها را شامل نمی‌شود و این نامه از نظر ما مجوز تبدیل ارزهای بعدی نیست.

    نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نامه دیگری گفت: مجوزی که به این‌ها دادند مربوط به منابع ارزی قبلی است و نه بعدی.

    قاضی در ادامه عنوان کرد: در مورد ارزی که به شما و شیخ الاسلامی تعلق گرفته، علی اشرف ریاحی بخشی از اطلاعات را با اسناد ارائه کرده و با پاسپورت دیگری از کشور فرار کرده است.

    وی تصریح کرد: این فرد حتی علیه وزیر سابق که پدرخانمش است مطالبی در راستای تسویه حساب شبنم نعمت زاده در بحث دارویی ارائه کرده و مستنداتی ارائه داده و مستنداتی که ارائه شده از ناحیه شرکا و معاونان شما بوده و مستندات راستی آزمایی شده است.

    قاضی اظهار کرد: این فرد یکسری مستندات ارائه کرده است.

    متهم حمزه لو گفت: منابع ارزی عظیمی دستم بود و می‌توانستم هر کاری می‌خواهم بکنم.

    قاضی در بخش دیگری از اظهاراتش، عنوان کرد: یک سال است از شما می‌خواهیم سند بیاورید و این تایید نشده است.

    متهم حمزه لو گفت: بیش از ١٠٠ و اندی سوییفت در خارج از کشور پرداخت شده است. شرکت دنیز شرکتی تک امضاست.

    قاضی بیان کرد: مستندات حاکی است ٢٤٠ میلیون یورو از طریق صرافان منتقل کردید.

    متهم حمزه لو گفت: او را نمی‌شناسم اگر شیخ الاسلامی این کار را کرده باید پاسخ دهد. من نمی‌دانم او با چه نیتی این کار را کرده است.

    قاضی مسعودی مقام در ادامه به خرید دو واحد ساختمان توسط متهم حمزه لو برای شیخ الاسلامی در کانادا و پرداخت‌های صورت گرفته به شرکت رادیاتورسازی پسر حمزه لو و شرکت آرمان گوشت که متعلق به برادر متهم حمزه لو است اشاره کرد و گفت: آن آقایی که ارزها را به او دادید که الان یکی از متهمان بزرگ ارزی است و در برخی جاها با نیازآذری، امان کی و… مراوده داشته، همان آدم این پول‌ها را جا به جا کرده است.

    متهم حمزه لو گفت: نمی‌شود از ١٥٠ میلیون یورو ٣٦ میلیون یورو منفعت ایجاد کرد.

    قاضی خطاب به وی گفت: این رقم ١٥٠ نبوده است بلکه ٣٨٠ میلیون یورو بوده است.

    متهم پاسخ داد: با ٣٨٠ میلیون یورو نیز نمی‌توان ٣٦ میلیون یورو منفعت ایجاد کرد و می‌توانید از بانک مرکزی استعلام کنید.

    قاضی مسعودی مقام گفت: کارهای زیرزمینی را از بانک استعلام کنیم؟

    قاضی گفت: صحبت‌های شما در زمینه فعالیت‌های تجاری شرکت‌های دنیز و هترا در جلسات ابتدایی و دادرسی با آنچه که امروز می‌گویید در تعارض است.

    وی ادامه داد: منشا وجوه پرداخت شده، همین ارزها است و شما باید ثابت کنید ٣٤٠ میلیون یورو مستند به پرداخت‌های خارجی برای دستگاه مربوطه است؛ درحالی که یکسال به شما زمان دادیم، اما هنوز نتوانستید سند بیاورید.

    متهم حمزه لو گفت: شرکت هترا از مسیر کاغذ و چاپ نزدیک به ٣٠ میلیارد تومان سود کرده و تمام مستندات است و متاسفانه برخی از دوستان حرف‌هایی زدند که می‌خواستند مسیر پرونده را خارج کنند.

    وی ادامه داد: ما دو شرکت خانوادگی تولیدی داشتیم شرکت هترا علاقه‌مند شد تا در این شرکت‌ها سرمایه گذاری کند ابتدا به این شرکت‌ها وام داد تا عملکردشان را بررسی کند.

    این متهم گفت: طی بررسی‌هایی که اتفاق افتاد ما تراز مالی شرکت‌ها را نشان دادیم و علاقه‌مند شدند سهام این دو شرکت را بخرند که بنده صورت جلسه خرید و فروش سهام را به شما دادم.

    در ادامه قاضی خطاب به متهم حمزه لو گفت: این سندی که شما ارائه کردید باید شماره ثبت دفاتر داشته باشد و قرارداد منعقده باید در دفاتر ثبت شود.

    وی افزود: امضایی که در این سند وجود دارد در ذیل صفحه آمده نه در صدر، ضمن آنکه شما یک کاغذی را برای من بیاورید که وقتی ٩ سال از آن می‌گذرد اینقدر تمیز باشد.

    متهم پاسخ داد: شما می‌توانید همه را چک کنید.

    قاضی گفت: اینکه شما می‌گویید این را سال ٩٠ نوشتم من قطعاً می‌گویم ننوشتید؛ از سویی دیگر چرا تا الان این سند را که برای ٩ سال پیش است ارایه ندادید؟

    متهم پاسخ داد: زیرا تا الان کسی از من نخواسته بود.

    قاضی مسعودی مقام گفت: شما یک هفته وقت دارید برای هزینه کرد ٣٤٠ میلیون یورو سند بیاورید تا ما آن را بپذیریم ما نمی‌توانیم به حرف رای دهیم من مدعی بیت المال هستم و می‌گویم ٣٤٠ میلیون پول مملکت کجاست؟ شما باید سند ارایه دهید. اول باید مجوز خود و بعد هزینه کرد خود را بیاورید.

    گفتنی است در ادامه قاضی از نماینده صنایع پتروشیمی خواست در جایگاه قرار گیرد.

    نماینده صنایع پتروشیمی گفت: حمزه لو در صحبت‌های خود گفت بدهی‌های ارزی خوراک پتروشیمی‌ها قبل از واگذاری‌ها را پرداخت کرده است؛ این بدهی‌ها بابت خوراک به شرکت ملی نفت ٢ میلیارد و ١٥٠ میلیون در دفتر m.p.c ثبت شده است و در پایان سال٩٥ پرداخت شده است و طبق توافقنامه‌هایی که با شرکت نفت داشتند بدهی‌ها قبل از واگذاری بابت خوراک فقط برای گاز بوده که به ریال بوده است.

    در ادامه این جلسه، نماینده صنایع پتروشیمی گفت: این موضوع ادامه پیدا کرد تا اینکه در جلسه‌ای با توجه به فشاری که در رابطه با دریافت ریال آورده بودیم، گفتند اگر قرار باشد ریال دهیم اصلاً برای ما صرفه ندارد.

    وی افزود: شرکت‌ها نمی‌دانستند چقدر ریال ناشی از فروش داخلی دارند یا اینکه باید سراغ تبدیل ارز بروند. ما ابهام اطلاعات داشتیم. من خودم در بدنه کارشناسی بودم و مواردی که مشایخی عنوان کرد بخشی را در جریان بودم و همه این موارد اطلاعاتی بود که می‌دادند.

    نماینده صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد: تکلیف کارکنان در قرارداد واگذاری سهام مشخص است و هیچ ربطی ندارد که بگویی مربوط به شرکت صنایع ملی پتروشیمی بوده است.

    وی بیان کرد: اینکه نامه‌ای که ما به مدیرعامل شرکت‌ها در خصوص مدیریت تبدیل ارزها نوشتیم تا پول خوراک در اولویت قرار گیرد، مجوز تلقی می‌شود یا خیر را دادگاه تشخیص می‌دهد.

    نماینده صنایع پتروشیمی در ادامه گفت: در رابطه با یکسری موارد جنبی که اشاره شد، مسئولیت حرف‌ها بر عهده خودشان است.

    قاضی بیان کرد: دو هزار میلیارد سرمایه گذاری مربوط به چه سالی است؟

    نماینده صنایع پتروشیمی پاسخ داد: مربوط به سال ٩٠ بوده است.

    وی اظهار کرد: همه صورت جلسات کمیته مالی را آوردم که چند بار شرکت‌های صاحب محصول مثل بندر امام (ره) تقاضا کردند که تسهیلات بگیرند؛ اما دریغ از یک ریال نتوانستند تسهیلات بگیرند.

    در ادامه وکیل متهم حمزه لو به منظور دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت و ضمن قدردانی از ریاست دادگاه بابت تحقیقات جامع در مورد این پرونده، گفت: این بسیار ارزشمند است و به نوبه خود تشکر می‌کنم، زیرا موجب اعتلای جایگاه عدالت در نظام ماست و در افکار عمومی تاثیر به سزایی دارد.

    وی ادامه داد: ما علی‌رغم اینکه سال‌هاست مقرراتی ناظر بر مسائل اقتصادی داشتیم به حقوق کیفری اقتصادی به آن اندازه که باید پرداخته نشده است.

    وی در ادامه دفاعیات، ادامه داد: در جلسه اول نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست اتهامات را قرائت کردند که بنده اعتراض کردم و این اتهام باید اصلاح شود.

    وی ادامه داد: تفسیر باید منتهی به احراز نظر مقنن شود، آنچه که از مفاد صورت جلسات مذاکرات مجلس در زمان وضع قانون بر می آید فقط دو اشکال وجود داشت که یکی اینکه مجازات‌ها در مورد کلان و عمده بازدارنده نبود.

    وکیل مدافع حمزه لو گفت: بنده این جرم را از این جهت که به منظور مقابله با نظام این اقدام را کرده باشد از این حیث مقید به احراز انگیزه می دانم و باید جداگانه احراز شود که آیا موکل من با این سوابق و عملکرد چنینی سوءنیتی را می‌توان احراز کرد یا خیر.

    وی تصریح کرد: قطعاً اسکناس ١٠٠ دلاری در تهران با دبی و جای دیگری ظاهراً فرقی ندارد، اما آنچه که مشمول تفاوت می کند قوانینی است که بر آن حاکم است.

    قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل مدافع متهم حمزه لو اظهار کرد: تشویق و تنبیه در حوزه ارز برای کشورهایی که صادرکنندگان نفت و تک محصولی هستند اهمیت به سزایی دارد و اساساً بیشتر ارز آن‌ها ناشی از نفت و درآمدهای نفتی است؛ به همین خاطر در خیلی از جاها حمایت‌هایی صورت می‌گیرد تا این ارزها برگردد که هم جنبه تنبیهی و هم جنبه تشویقی دارد.

    وی افزود: در رابطه با موکل شما در پرونده مطالب هست و یکسری مطالب در کیفرخواست است و باید با ذکر جزییات و رقم ارائه دهد؛ چراکه حتی یک دلار آن هم برای او مسئولیت دارد و هم برای ما مسئولیت دارد.

    قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: اینکه پولشان را ندادند آن هشت و خرده‌ای در اینجا هست و باید بدهند و باید به خزانه واریز شود و باید ثابت کند که هر میزان که در پرونده وجود دارد ارزها صرف چه اموری شده و چه مجوزاتی داشته‌اند.

    وکیل مدافع حمزه لو در ادامه بیان کرد: در خصوص پترو کیش در کیفرخواست به صراحت مدیرعامل پتروکیش تصریح کرده که ما منابع مورد نیازمان در خارج از کشور از طریق دنیز تامین شده است و در داخل با پی سی سی تسویه شده است؛ نکته حائز اهمیت این است که مدیرعامل تایید کرده و اینکه گفته مبلغی پرداخت نکردند که این روحیه انقلابی حمزه لو را تمجید می‌کنم.

    قاضی مسعودی مقام در پایان ضمن اعلام ختم جلسه گفت: ٢٠ / ٥ / ٩٩ دوشنبه آینده در همین مکان سعی می‌کنیم به جلسه پایان دهیم و وارد تصمیم گیری شویم.

  • گزارش سیزدهمین جلسه محاکمه مدیرعامل اسبق شرکت پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر

    گزارش سیزدهمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر

     

     

    پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

    سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

    به گزارش پپنا، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

    قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه گفت: جلسه دادگاه تشکیل و رسمی است، مفاد ١٩٣ و ١٩٤ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت و تفهیم می‌شود.

    وی بیان کرد: در جلسه قبل علایی رحمانی دفاعیات خود را ارائه داد و وکیل مدافعش اگر دفاعی در باب آخرین دفاع دارد، مطالب خود را ارائه دهد.

    وکیل مدافع متهم علایی رحمانی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: موکل بی گناه است.

    قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: موکل شما در ارتباط با شرکت آی تی اس هیچ توضیحی نداد.

    وکیل مدافع گفت: در کیفرخواست به صراحت قید شده تحصیل مال نامشروعی وجود ندارد و در مورد آی تی اس اتهامی متوجه موکل نیست.

    وی ادامه داد: در سال ٨٩ مجموع منابع ٣.٩ میلیارد یورو و در سال ٩١، ٢.١ بوده است.

    قاضی بیان کرد: یک میلیارد و اندی از ٨٩ به ٩٠ منتقل شده این رقم‌ها غلط است. آنچه که شما می‌خواهید زیر سئوال ببرید و دو سه سال است روی آن کار می‌کنید به نتیجه نخواهد رسید.

    وکیل مدافع گفت: در گزارش مشایخی و صورتجلسه، اشاره‌ای به یک میلیارد نیست. آنچه که تا حالا به عنوان کارشناس از زبان مشایخی گفته شده او نتوانسته درست تحلیل کند و ارقام درست را ارائه دهد.

    وکیل مدافع ضمن قرائت صورتجلسه ای گفت: عین صورتجلسه را قرائت می‌کنم تا حضار داوری کنند.

    قاضی ضمن تذکر به وکیل مدافع متهم علایی رحمانی گفت: حضار نباید داوری کنند، دادگاه باید داوری کند. مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقی دارد.

    وی ادامه داد: شما بخشی از حسابرسی را می‌گویید و بخشی از اسناد را نمی‌گویید. شما نمی‌توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است. هیچ تفاوتی بین ارز دولت و بخش خصوصی نیست و ٩٩ درصد واسطه گری بوده است.

    وکیل گفت: در کیفرخواست دو دیدگاه وجود دارد.

    قاضی تصریح کرد: ارز متعلق به شرکت‌های تولیدکننده است و در زمان آن تاکیدات متعددی بر عدم فروش وجود دارد.

    وی ادامه داد: از این تفاوت‌ها می‌خواهند سوءاستفاده کنند و این یک نوع سوءاستفاده بوده است.

    قاضی اظهار کرد: لیست شرکت‌های قبل خصوصی سازی را ببینید، بعد از آن را هم ببینید. سندی که شما از آن یاد می‌کنید اسنادی است که دلالتی ندارد.

    وکیل مدافع گفت: سهام پترول به قیمت تابلو فروخته شده است.

    قاضی تصریح کرد: قطعاً به ده‌ها برابر قیمت بوده است. ارزهای متعلق به صادرات اعم از خصوصی و دولتی باید به کشور بازگردد.

    وکیل مدافع گفت: عرض من این است که اثبات کردیم منابع شرکت‌های دولتی ٩.٩ بود و خصوصی‌ها را عرض می کنم.

    قاضی بیان کرد: متهمان در آن شرکت ذی نفع هستند.

    وکیل بیان کرد: موکل اصلاً در آنجا سهامدار و ذی نفع نیست. انشاء کننده این صورتجلسه مشایخی بوده است.

    وکیل مدافع گفت: ٨٨١ مین جلسه شرکت بازرگانی پتروشیمی در محل شرکت با حضور اعضای هیات مدیره بوده است.

    وی ادامه داد: آنچه که مشایخی امضا کرده، به عنوان نماینده دولت بوده است.

    قاضی عنوان کرد: صورت جلسه‌ای که سه سال بعد تنظیم شده را می‌خواهید بگویید توجیهی بر رفتار سابق است؟

    وی ادامه داد: شما مستند مربوط به ٩٠، ٩٠، ٨٨ بیاورید نه اینکه صورت جلسه‌ای مربوط به سه سال بعد بیاورید.

    قاضی گفت: مستندات شما با مال ما فرق می‌کند. گزارش نهایی را نمی‌خوانید؛ اما می‌روید سراغ نامه‌هایی که سه سال بعد از این اتهامات صادر شده است. این پرونده ساده نیست و الان هم این اقدامات انجام می‌شود و خیلی از صورت جلسه‌ها و تصمیمات منشا حقوقی نداشته و قصد داشتند برخی چیزها را پاک کنند.

    وکیل مدافع افزود: در سال ٩١ تقریباً ٨٠ درصد ارز به دست آمده وون کره بود که باید در دو کشور هزینه می‌شد. همه ما می‌دانیم وقتی ارز به شبکه بانکی تزریق می‌شود تقویت بنیان‌های ارزی کشور محقق شده است.

    وکیل مدافع در ادامه گفت: تلاطم‌های ارزی تقریباً دو ماه آخر اتفاق افتاد و هیچ وقت هیچ وزارت خانه و شرکت دولتی حق عرضه ارز در بازار آزاد را ندارد؛ بنابراین از مجموع مطالبات دولتی بیش از ٥.٣ میلیون یورو باقی نمی‌ماند.

    قاضی اظهار کرد: صد در صد اشتباه می‌گویید، اما بگویید. ملاک ما اسناد مالی پی سی سی است و اگر غلط است خودشان تنظیم کردند.

    وکیل مدافع گفت: بر اساس اسنادی که شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است پاسخ می‌دهم.

    وکیل مدافع با اشاره به نامه‌ای گفت: خیری زاده گفت که با توجه به دیون قبلی جز اینکه ارز را به شبکه بانکی تحویل دهیم راه دیگری نیست و باید ارز را به شبکه بانکی دهیم.

    قاضی بیان کرد: یعنی این رفتار سابق را توجیه می‌کند؟

    وکیل گفت: با توجه به نامه خیری زاده و اینکه جلسه قبل خیری زاده گفت تلاش شرکت ملی نفت این بود که ریالی بگیرد.

    قاضی اظهار کرد: یعنی آن‌ها خودشان نمی‌توانستند ارز را بفروشند و کار آن‌ها کار شاقی است. این یعنی تبانی است.

    وکیل عنوان کرد: ما مکلف بودیم دستورات هیات مدیره پی سی سی را اجرا کنیم.

    قاضی اظهار کرد: موضوع مورد نظر شما از این نامه استیفا نمی‌شود و به معنای توجیه رفتار سابق نیست.

    در این بخش از جلسه دادگاه اشراقی نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه با اینکه طبق مصوبات کمیته مالی ارز فروخته شده، این موضوع را رسماً اعلام می‌کنم در هیچ مصوبه‌ای اشاره به فروش ارز نشده است.

    وی ادامه داد: در هیچ مصوبه کمیته مالی بحث فروش ارز مطرح نشده است و بودجه شرکت‌های تابعه را ما مدیریت می‌کردیم.

    وی افزود: در رابطه با نامه‌هایی که اشاره شد اصلاً بحث فروش ارز نبوده است. در سبدی که وجود داشته بحث جا به جایی بوده است. در کمیته‌های مالی ما دعوت نامه می‌دادیم و مدیران پی سی سی حضور داشتند.

    در ادامه وکیل متهم علایی رحمانی در جایگاه قرار گرفت.

    این وکیل گفت: فجر و مبین نیاز ارزی و برداشت ارزی داشتند یا خیر؟ یک حساب دفتری بین شرکت‌ها وجود داشته که در بسیاری از موارد نیاز به ارز داشتند و از سبد ارزی برداشته و معادل ریالی آن نوشته می‌شد و آن ٦٢٢ میلیون یورو نیز همین است.

    قاضی گفت: خلط مبحث نکنید آن جز این نیست. شما یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون را وارد نکردید و سوییفت ندارد. شما اگر ارزها را وارد کردید چرا از بازار داخلی تامین می‌کنید.

    وکیل مدافع گفت: مدیر مالی پی سی سی به موجب ٤٤ نامه تا شهریور ٩٠ به ریز تمامی موارد را اعلام می‌کرده است.

    وی ادامه داد: پرداخت‌های ریالی به وسیله چک به عمل می‌آمده است و تا این‌ها چک‌ها را صادر می‌کردند و افرادی این‌ها را می‌گرفتند که من تا جلسه قبل نمی‌دانستم این عمل تبدیل تعهد است و آقایان به میل خود این چک‌ها را می‌گرفتند.

    وکیل مدافع گفت: مدیران مالی ام پی سی و هلدینگ خلیج فارس این تبدیل تعهد را پذیرفتند.

    قاضی گفت: سیاستگذار ارزی کشور بانک مرکزی است و افراد نمی‌توانند با تبدیل تعهدات نظامات ارزی را زیر سوال ببرند.

    قاضی عنوان کرد: هدف تشکیل شرکت‌های تراستی چیز دیگری است.

    وکیل مدافع گفت: بر اساس امر آمر قانونی عمل شده است.

    قاضی بیان کرد: تعارض صد در صدی در حرف شما با مکاتبات وجود دارد و مستندات را مطالعه کردیم. شما ٣٠ نامه شرکت ملی پتروشیمی را لحاظ نمی‌کنید، بحث شما اخلال در نظام ارزی کشور است.

    وی گفت: ارز مقوله حاکمیتی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی است و اینکه دولتی و خصوصی آن را جدا کردن توجیهات حقوقی نیست.

    قاضی عنوان کرد: مقدمه و نتیجه گیری شما همخوانی ندارد و اسناد مالی و حسابرسی را لحاظ نمی‌کنید و نتیجه گیری می‌کنید.

    در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به این وکیل، گفت: در نامه‌ها تاکید شده که موکلین شما حق فروش ارز نداشته‌اند، در مستندات پرونده کاملاً مشخص است.

    وکیل این متهم در پاسخ گفت: فروش ارز نبوده، تحویل به شبکه بانکی بوده است.

    قاضی خطاب به این وکیل، گفت: پس چرا ارز را از بازار داخل می‌خریدند؟ یورونست یکی از این مواردی است که به آن رسیدگی هم شد.

    وکیل در پاسخ به قاضی اظهار داشت: در مورد یورونست نمی‌دانم حرف‌های من برای قضات چقدر مهم است، ولی آنان تکلیفی به تحمیل ارز به کشور نداشته‌اند.

    در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل گفت: اگر تکلیف نداشته‌اند، پس چرا انجام داده‌اند؟ شما مطالب را می‌برید و تجزیه می‌کنید و آن را بیان می‌کنید شما به اظهارات دیگر متهمان توجهی ندارید.

    در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به این وکیل گفت: ۲۶ فقره نامه صراحتاً وجود دارد که می‌گوید ارز را نفروشید، درباره آن چه توضیحاتی دارید؟ در جلسه قبل تهرانی صفا توضیح داد که تمام افراد در جریان بوده‌اند. منظور شما چیست؟ یعنی می‌گویید تهرانی صفا و خیری زاده خودشان خودسرانه این کار را انجام داده‌اند؟ این همه اسناد وجود دارد. آقای وکیل بعضی از مواردی که متهمین صد درصد آن را بیان کرده‌اند و توضیح داده‌اند و گفته‌اند که آقایان اطلاعات را به صورت کامل در اختیار داشته‌اند به آن‌ها توجهی نمی‌کنند. اگر شما یادتان نیست می‌توانیم آن افراد را دوباره بخواهیم تا حقایق را درباره موکلتان بیان کنند.

    قاضی ادامه داد: ۲۶ نامه وجود دارد که ارزها را باید بدهید، این متهمین برای اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند و دولت را دور بزنند معادل ریالی پرداخته کرده‌اند.

    قاضی خطاب به این وکیل گفت: به موکلین شما دستور داده بودند که ارز را نفروشید چرا به آن عمل نکردند؟ اگر مجوزی برای فروش ارز دارید آن را نشان دهید. ۶.۶ میلیارد یورو حاصل فروش است، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو اساساً فاقد سوئیفت است و اصلاً وارد نشده است. خیری زاده، تهرانی صفا و ساعدیان اظهاراتی داشته‌اند و با آنچه شما می‌گویید در تعارض است. ۲۶ نامه وجود دارد که حرف‌های شما را نقد می‌کند.

    قاضی افزود: مستندات را ارائه نمی‌کنید، خود آقایان هم می‌گویند ما ارز را از داخل تامین کردیم. اظهارات متهمین را خوانده‌اید پرونده را مطالعه کرده‌اید؛ اما نتیجه گیری غیر می‌کنید. این موضوع از یک وکیل بعید است. آن اسنادی که شما از شرکت پی سی سی ذکر می‌کنید با آنچه ما داریم متفاوت است. یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون یورو اساساً فاقد سوئیفت است اعداد و ارقام مشخص است، مستندات پرونده کاملاً وجود دارد و در پرونده بارها و بارها تاکید شده است که حق فروش ارز نداشته‌اند.

    در ادامه حسینی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در خصوص تفکیک ارز خصوصی و دولتی، گفت: مقنن در قوانین در زمان جرم انگاری تفکیکی بین بخش دولتی و خصوصی به عمل نمی‌آورد.

    نماینده دادستان خاطرنشان کرد: اینکه مرتکب شخص حقوقی و دولتی است یا غیر آن تفکیکی وجود ندارد. حتی در زمانی دولت در حال اعمال حاکمیت است، استثنائاتی وجود دارد.

    وی ادامه داد: تسویه به ریال یا ارز با منشاء داخل مدنظر است و حتی در کسب منفعت نیز تاثیر نمی‌گذارد و آنچه در دادسرا به دست آوردیم، بر اساس اسناد و مدارک است.

    حسینی اذعان کرد: در خصوص صورتجلسه، پنج نفر از افرادی که آن را تنظیم کردند تحت تعقیب بودند و سه نفر در دادگاه حاضر هستند و در مورد دو نفر دیگر یا بخشی مفتوح است یا قرار منع تعقیب صادر شده که دادگاه اشاره کرده است.

    در این بخش از جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم شریفی نیک نفس در جایگاه قرار گرفت و در باب آخرین دفاع بیان کرد: آنچه که بیان می‌کنم، اعتقادات من است و در جلسات پیشین گفتم دفاع از موکل در حد اسناد و مدارکی است که من رویت کردم. طبیعی است اینکه اظهارات ناشی از اعتقادات من مورد پذیرش دادگاه و نماینده دادستان قرار گیرد یا خیر، حق شماست.

    وکیل مدافع خاطرنشان کرد: برای موکل من کیفرخواست دومی صادر شده و در کیفرخواست اول به عنوان متهم نیست.

    وی ادامه داد: دلایلی که برای اتهام موکل مبنی بر معاونت در اخلال کلان و عمده بیان شده در هفت بند مطرح شده است.

    وکیل مدافع متهم شریفی نیک نفس در ادامه گفت: در بند دوم کیفرخواست در صفحه چهارم صرفاً به عنوان نمونه پنج عدد تست کد تقدیم دادگاه شده و به عنوان دلایل معاونت در اخلال ذکر شده است؛ اما مشخص نشده که ارزی بوده یا ریالی، جمع مبالغ چقدر است و در چه زمان به تایید موکل رسیده است.

    وی افزود: اگر کسی خودش وقوع جرم را تسهیل کرد گزارش دادن از موجبات معافیت وی نیست و نهایتاً از موجبات تخفیف است؛ اما بررسی نشده که گزارشاتی که موکل من داده در خصوص همین پنج نمونه است که دلیل اخلال دانسته شده یا گزارش موکل و همکاری با ضابطین بازپرس و سازمان بازرسی کل کشور در خصوص کل فرآیند بوده است؟

    وکیل مدافع گفت: خوشبختانه در هیچ جای کیفرخواست ثانوی چنین ادعایی نشده که گزارشات موکل برای مخفی کردن جرمی بوده که انجام داده است.

    وی افزود: در مقام ارتکاب جرم اصلاً نیاز نیست کسی صاحب امضا باشد و همین که اراده تحقق فعل مجرمانه را داشته باشد جرم واقع می شود. می توان تفسیر کرد کسی که خودش گزارش می کند و در تمامی مراحل با ضابط همکاری دارد خود دلالت دارد که شبهه ارتکاب جرم از او برداشته می شود.

    قاضی در واکنش به اظهارات وکیل مدافع گفت: بعد از وقوع جرم و تحقق آن گزارش شده و نه قبل از آن.

    وکیل مدافع بیان کرد: در بند سوم دلایل استنادی علیه موکل به دستور پرداختی اشاره شده که اولاً باید نکته‌ای را عرض کنم که غیرحقوقی است، اما در صحبت‌های موکل دیگرم تهرانی صفا بود و معتقدم هم تهرانی صفا و هم شریفی بی گناه هستند.

    در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: در خصوص تست کدها ما بر این باوریم که برای متهم شریفی معاونت محقق شده است. نه به خاطر سکوت وی بلکه به خاطر اقدامات موثری که در این مورد داشته است، متهم شریفی از جمله افرادی است که بر اساس مستنداتی که در پرونده وجود دارد گفته است این اقداماتی که برای فروش ارز صورت گرفته است برخلاف قوانین و مقررات بوده است و در این باره توضیح می‌خواهد. خود شریفی اظهار داشته است تسویه ریالی و پرداخت با ارز منشاء داخلی برخلاف مقررات بوده است، در صورتی که خود او در مقطعی نقش مستقیم در این موضوع داشته است.

    در ادامه وکیل متهم شریفی در جایگاه قرار گرفت و گفت: این تست کدها نیازی به تایید موکل من نداشته است.

    در ادامه وکیل متهم قریشی سروستانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: دفاعیات بنده جلسه قبل به شرح لایحه‌ای تقدیم دادگاه شده است.

    در ادامه قاضی از متهم حمزه لو خواست در جایگاه قرار گیرد.

    قاضی با بیان اتهام رضا حمزه لو و تغییر اتهام گفت: با توجه به تحقیقات صورت گرفته مدارک و مستندات در پرونده اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از محصولات پتروشیمی و شرکت‌های تولید کننده صاحب محصول منجر به کسب منفعت به مبلغ ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو که منتسب به شما و خانم مرجان شیخ الاسلامی است، قرائت و تفهیم اتهام به نحوی که اصلاح کردیم می‌شود.

    این متهم پاسخ داد: اتهامات را قبول ندارم. من از بهمن ماه ۸۸ تا ۳۱.۶.۹۰ مسئولیت داشتم. تنها مدیرعامل تاریخ پتروشیمی هستم که قبل از اینکه دوره ام به پایان برسد استعفا دادم. بنده ماه‌ها قبل از اینکه از پتروشیمی بیرون بیایم استعفا داده بودم و به علت سال مالی من را نگه داشته بودند. من پیش از تشکیل پرونده در خارج از کشور بودم. بارها گفته‌ام اگر در زمان من نامه‌ای وجود دارد و تبدیل ارزی داشته است، اعلام کنید.

    این متهم گفت: حجم عظیم تزریق ارز در سال ۹۰ باعث کاهش نرخ ارز و مشخصاً یورو در آن مقطع زمانی شده بود.

    وکیل مدافع گفت: خوشبختانه در هیچ جای کیفرخواست ثانوی چنین ادعایی نشده که گزارشات موکل برای مخفی کردن جرمی بوده که انجام داده است.

    وی افزود: در مقام ارتکاب جرم اصلاً نیاز نیست کسی صاحب امضا باشد و همین که اراده تحقق فعل مجرمانه را داشته باشد جرم واقع می شود. می توان تفسیر کرد کسی که خودش گزارش می کند و در تمامی مراحل با ضابط همکاری دارد خود دلالت دارد که شبهه ارتکاب جرم از او برداشته می شود.

    قاضی در واکنش به اظهارات وکیل مدافع گفت: بعد از وقوع جرم و تحقق آن گزارش شده و نه قبل از آن.

    وکیل مدافع متهم شریفی نیک نفس اظهار کرد: در بند هفت اشاره شده که خود شریفی تصدیق کرده که مبلغ فوق اخلال است. آخرین جمله من استناد به جمله کیفرخواست است و در اینجا هم برای موکل و هم سایر موکلان صدور حکم برائت را می خواهم.

    متهم حمزه لو در ادامه گفت: ما در بازرگانی، امور مالی مان از همه بانک‌ها استعلام می کرد تا به قیمت خوب بفروشد. در دوره ٨٩ مدیریت ارز به نحوی اتفاق افتاد که انقدر ارز در بازار وجود داشت بانک‌ها تمایلی به خرید ارز نداشتند و زیر قیمت می خریدند.

    وی ادامه داد: ٤ / ٨ / ٩٠ قیمت ارز ١٤٩١ تومان و شش ریال بوده که بانک‌ها شش ریال ارزان‌تر می خریدند، اما پنج روز بعد از صدور بخشنامه برخی بانک‌ها متوجه شدند و بانک مرکزی اعلام کرد ١٥١٤ تومان است که بانک‌ها به ناگهان ٧١ تومان نسبت به قیمت قبل گران‌تر می خرند.

    متهم حمزه لو گفت: ظرف یک هفته و ١٠ روز به ناگهان ٢٠٠ تومان بین قیمت بانک مرکزی و بازار اختلاف می افتد و تمام این وقایع ظرف یک ماه و نیم دو ماه است.

    متهم حمزه لو بیان کرد: ان پی سی از من شکایت نکرده و هلدینگ در زمان من حضور فیزیکی نداشته و مالم هیچ چیز نبوده است.

    وی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به اظهارات نعیمی گفت: می گویند که ما مجوز نداشتیم، اما داشتیم. ٢٩ / ٢ / ٨٩ نعیمی نامه‌ای را به مدیران عامل پتروشیمی نوری و بندر امام (ره) نوشت.

    وی افزود: بر اساس دستورات وزارت نفت مکلف به انجام برخی اقدامات بوده است.

    در این بخش ار جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه بیان کرد: جلسه بعدی ساعت ٩ صبح مورخ ١٣ مرداد ماه برگزار خواهد شد.

  • گزارش هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر

    گزارش هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر

     

    گزارش هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر

     

    پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

    هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر برگزار شد.

    به گزارش پپنا، هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر امروز شنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

    در ابتدای این جلسه قاضی از متهم صمیمی خواست در جایگاه قرار گیرد و در ادامه دفاعیاتش از بیان حاشیه‌ها و مطالب تکراری خودداری کند.

    متهم صمیمی مدعی شد: مبلغ ریالی مندرج در کیفرخواست فاقد ادله است.

    این متهم ادامه داد: عمده ارزهای خریداری شده در بازار فرعی و به نرخ آزاد بوده است. من نه ارز خریدم، نه ارز فروختم و نه دستور دادم، چطور از این موضوع منتفع شدم.

    متهم صمیمی گفت: سیاست گذار بر اساس سیاست‌های پولی و مالی کشور اقدام به اتخاذ سیاست‌ها می‌کند و اتهامات در کیفرخواست انطباقی با مصوبات بانک مرکزی ندارد.

    متهم صمیمی در ادامه گفت: استدعای عاجزانه دارم در مورد مسائل ارزی، از دستگاه‌های ذی ربط استعلام لازم به عمل آید و یا کارشناسان امر را در دادگاه فراخوانده تا موجب تضییع حقی نشود.

    وی ادامه داد: در مورد فروش ارزهای مجتمع‌های دولتی باید بگویم این مطلب کذب محض است و نمی‌تواند اخلال ارزی محسوب شود.

    قاضی بیان کرد: از نظر شما هیأت مدیره هیچ کاره است و خانم دری همه‌کاره است، همه اعداد را غلط می‌خوانید.

    رئیس دادگاه اظهار کرد: رقم‌هایی که شما گفتید خیلی بیشتر است و اگر هست لااقل اقرار کنید. پول‌هایی که از تبدیل ارز گرفتید و شرکت خریدید غلط است. شما ١٢٠ میلیارد گرفتید و شرکت خریدید.

    قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: در یک سال ١٢٠ میلیارد کسر داشته است و شرکت‌های متعدد خریده‌اید.

    متهم صمیمی در ادامه افزود: در مورد بحث اخلال ارزی، لطفاً بررسی کنید اگر کسی عایداتی داشته به سزای عملش رسانده شود.

    قاضی مسعودی مقام بیان کرد: در مورد چند پتروشیمی و پترول باید رسیدگی شود و پرونده به دادسرا ارجاع می‌شود تا به سایر اتهامات شما مانند پولشویی رسیدگی شود.

    رئیس دادگاه اظهار کرد: شما از مطلب کذب گفتن ابایی ندارید، تمامی سرمایه شما طی این چند سال مشخص است و سرمایه گذاری شما بعد از خصوصی سازی به این شکل است که در کلی شرکت توانستید سرمایه گذاری کنید و همه آن ناشی از تغییر و فروش این ارزهاست.

    قاضی مسعودی مقام ادامه داد: از صدف عسلویه، لردگان، ایلام، کازرون، فسا، جهرم، داراب و.. که تمامی تاریخ‌ها استخراج شده و غیر از این‌ها اساساً شما درآمدی نداشتید.

    رئیس دادگاه خاطرنشان کرد: اینکه شما می‌گوئید سرمایه گذار هستید و درآمد داشتید باید بگویم که درآمدهای شما طی سال‌های مختلف مشخص است و اساساً امکان ندارد که بتوانید این میزان سرمایه‌گذاری را داشته باشید.

    وی افزود: شما از این جیب در می‌آورید و در جیب دیگر می‌گذارید و می‌گوئید که دستور مدیرعامل است.

    قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: شما بعد از ورود به پی سی سی دارای حدود ٧٠ شرکت شدید و شرکت‌های شما و علایی رحمانی مشخص است، این همه کارخانه و هتل در انگلیس و افغانستان و در داخل را از کجا آورده‌اید؟
    رئیس دادگاه افزود: شما در ایران زمین هم بودید و الان پرونده آن تشکیل شده است.

    وی گفت: پترول با یک زد و بند جابجا شده و، چون بدهی داشتید تهاتر را انجام دادید، شما به شرکت‌ها بدهی داشتید و سپس آن را چند برابر کردید و پترول را نیز به دولت انداختید.

    قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صمیمی گفت: حداقل جزئی از صداقت را رعایت کنید. مظلوم نمایی درست نیست؛ شما یک کارمند جز را مسئول همه‌کاره می‌کنید؛ دفاعیات شما امروز بیانگر این است که خانم متهم دری همه‌کاره است.

    وی عنوان کرد: دستگیری قریشی ارتباطی با شما ندارد، یک بار یک حقیقت را در دادگاه بگو.

    وکیل مدافع متهم صمیمی با اشاره به آخرین رأی وحدت رویه بیان کرد: در جلسات گذشته نماینده دادستان آگاهی از مؤثر بودن اقدام را به عنوان عنصر معنوی مطرح کردند و این یک عنصر سیاسی است که چیزی در مورد آن گفته نشده است.

    قاضی مسعودی مقام تاکید کرد: رأی وحدت رویه ارتباطی با این موضوع نیست.

    وکیل مدافع صمیمی اظهار کرد: در مورد عوائد حاصل از نرخ تبدیل ارز باید بگویم که بررسی‌های سازمان بازرسی به این نتیجه نرسیده که موکل من محکوم شده باشد.

    وی ادامه داد: در مورد اخلال مطلب مهمی که وجود دارد این است که اتهام انتسابی با اصل ٣٦ قانون اساسی در تعارض است، قید امثالهم برای ورود اتهام به موکل من استفاده شده است و اگر به این کیفیت دامنه جرم انگاری پیدا کند متوسل به قیاس شدیم که منع شده است.

    وکیل مدافع متهم صمیمی بیان کرد: قیاسی که دادسرا در این موضوع کرده در تعارض بسیار واضح با اصل برائت است.

    در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل متهم صمیمی، گفت: شما می‌گوئید موکلین شما هیچ اطلاعی نداشتند و مدیران عامل بدون مصوبه هیئت مدیره اقدام کردند، نتیجه منطقی از اظهار نظر شما این است که مدیران عامل بدون اطلاع هیئت مدیره اقدام کردند، این‌طور نیست، مگر می‌شود هیئت مدیره از موضوعاتی به این مهمی اطلاعی نداشته باشد و کارمندان جز مانند متهم دُری این کار را انجام داده باشند، در رأی که صادر خواهد شد تمام مستندات، نگاه‌های مردم و مسئولین گذاشته خواهد شد، آقایان هر قدرتی دارند اقدام کنند ما درباره تعهدمان در شعبه خودمان پاسخگو هستیم، اینکه آقایان می‌گویند ما آنجا آدم داریم به همانجا مراجعه کنند. در این دادگاه با بن‌بست مواجه هستید.

    در ادامه این جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم صمیمی گفت: در کیفرخواست توضیح داده شده است و اتفاقاتی که در یورونست اتفاق افتاده است منتسب به صمیمی است؛ عنصر مادی جرم نیز بیان شده است و مستند به فعل صمیمی هم است.

    در ادامه این جلسه دادگاه قاضی از متهم ملکی شمس‌آبادی خواست در جایگاه قرار گیرد، قاضی خطاب به این متهم گفت: شما ارز را آورده‌اید و فروخته‌اید و دوباره آن را خریده‌اید و اسناد آن وجود دارد اسناد اقتصاد نوین در این باره وجود دارد، ما از صرافی‌ها هم پرسیده‌ایم گفتند که ارزها را فروخته‌اید و دوباره خریداری کردید؛ ارزهایی را که باید تسلیم پی‌سی‌سی می‌کردید فروخته‌اید و مابه‌التفاوت آن را برداشته‌اید ارزها را از داخل خریده‌اید؛ شما ارز را آوردید چرا فروختید؟ سند حسابداری اقتصاد نوین مشخص است و تفاوت آن نیز مشخص شده است، هم بانک اقتصاد نوین و هم صرافی‌ها این موضوع را تأیید کردند، حاشیه نروید. صداقت را رعایت کنید از اظهارات کذب خودداری کنید در جلسه قبل هم اظهارات کذب شما مشخص شد، اسناد بانکی آن موجود است، چند روز پیش ما دوباره استعلام کردیم و آن‌ها این موضوع را تأیید کردند.

    قاضی خطاب به این متهم گفت: تهدیداتی که کرده‌اید، اقدامات و فشارهایی که به سیستم‌ها وارد کردید؛ جناب‌عالی، اقوام، فرزند و برادرتان را به سیستم می‌فرستید و غیر مستقیم تهدید می‌کند سفره این مسائل برچیده شده است.

    متهم پاسخ داد: من کسی را تهدید نکردم و اطرافیانم این کار را نکردند.

    متهم شمس آبادی گفت: بعد از این همه سال باید اینجا محاکمه شوم، ام بی وارتر هیچ ارتباط تجاری و حقوقی با شاکی پرونده نداشته و تراستی نیست و هیچ ارتباطی با مبلغ ٦.٦ ندارد.

    وی ادامه داد: وقتی صرافی به من ریال می‌داده فاکتور هم می‌داده و برای ام بی وارتر می‌فرستادم. در سال ٨٩ به بانک اقتصاد نوین رفتم و در بستر کاملاً قانونی انجام دادم، من با اعتماد به بانک ارز را واریز کردم، در سال ٨٩ همه جا نوشته شده اختلاف ارزی نیست.

    متهم شمس آبادی خاطرنشان کرد: هر پولی به زندگی من آمده به عنوان تنخواه بوده است، من این وسط کاره‌ای نبودم.

    قاضی مسعودی مقام گفت: پاسخ اتهامات خود را دهید.

    متهم شمس آبادی عنوان کرد: اگر این مقطع سه ماهه نبود این مسائل نیز نبود.

    قاضی بیان کرد: اظهارات شما با اظهارات مدیران ام بی وارتر در تعارض صد در صدی است.

    وی اظهار کرد: مدیران شرکت حرف شما را تأیید نکردند. سند ٣٠٠ میلیون مابه التفاوت را در اقتصاد نوین ارائه کنید.

    قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: شما در سه فقره بیش ار ٣٠٠ میلیون عایدات داشتید.

    متهم شمس آبادی گفت: این پول‌ها به عنوان تنخواه پیش من می‌ماند.

    رئیس دادگاه اظهار کرد: ثمن معامله تنخواه نیست.

    متهم شمس آبادی بیان کرد: اگر بحث سوءاستفاده از نرخ ارز وجود داشت برای ١١ میلیون و ٦٠٠ هزار یورو انجام نمی‌شد، بحث سوءاستفاده از نرخ ارز منتفی است.

    متهم شمس آبادی ادامه داد: ام بی وارتر مشتری سوئیسی محصولات پتروشیمی است.

    رئیس دادگاه بیان کرد: ما به این مسائل کاری نداریم شما از خودتان دفاع کنید.

    متهم شمس آبادی گفت: ارز متقاضی ارز حاصل از صادرات بوده است، من به عنوان نماینده حق‌العمل‌کار ام بی وارتر بودم و تصور نمی‌کردم بعد از ١٠ سال به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشورم محاکمه شوم، در خارج از ایران هیچ منافعی ندارم و بزرگترین جزای من این است که حکم تبعید به من دهند.

    وی ادامه داد: من ارز را از کف خیابان جمع نکردم و از بانک خریدم که حواله ارزی بوده است من فقط و فقط به بانک اقتصاد نوین شعبه شیراز شمالی رجوع کردم.

    متهم شمس آبادی گفت: بانک اقتصاد نوین این عملیات را به صورت قانونی و مشروع انجام داده و نهایتاً من هیچ ارتباطی با پرداخت‌های هیزل نداشتم و نماینده هیزل در پی‌سی‌سی نبوده‌ام.

    وی افزود: من در خصوص این موضوع هیچ ربطی به انجام معاملات نداشتم و اطلاعی هم نداشتم.

    در ادامه وکیل متهم شمس آبادی برای تشریح آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص اتهام جدید موکل دایر بر مشارکت در اتهامات انتسابی نظر به اینکه موکل در ٨٤ از شرکت پتروشیمی بازرگانی استعفا کرد و به مدت یک سال نماینده ام بی وارتر بوده و دارای سمت دولتی و غیردولتی نبوده است.

    وی ادامه داد: هیچ شخص یا اشخاصی در این پرونده اظهار نداشته موکل بنده با وی مراوده مالی داشته است.

    وکیل متهم شمس آبادی گفت: موکل بعد از مرداد ٩٠ هیچ گونه مراوده مالی با پی سی سی و مدیران آن نداشته است. هیچ سندی از همکاری موکل در امور مالی یا غیرمالی با پی سی سی وجود ندارد.

    وکیل مدافع متهم شمس آبادی در ادامه درخواست صدور حکم برائت را برای موکل خود از دادگاه کرد.

    در ادامه این جلسه دادگاه، قاضی از متهم احمدیان خواست در جایگاه قرار گیرد.

    متهم احمدیان گفت: من ارتباطی به رقم ۶.۶ میلیارد یورویی ندارم. من اختیار خاصی نداشته‌ام.

    این متهم افزود: من هیچ پورسانتی نگرفته‌ام. هیچ مدرکی مبنی بر اینکه منفعتی کسب کرده باشم وجود ندارد. دریافت ریال هم با دستور شفاهی صمیمی بوده است.

    متهم احمدیان اظهار داشت: بنده هیچ شرکتی و حسابی در خارج ندارم و ربطی در امر نقل و انتقال ۶.۶ میلیارد یورو نداشته‌ام.
    در ادامه این جلسه دادگاه، قاضی از متهم خواست درباره سهام شرکت دالاهو و ٩ میلیارد یورو توضیح دهد.

    متهم احمدیان پاسخ داد: من در آن زمان بازداشت بوده‌ام و این چک در وجه من نبوده است. من چنین پولی نداشته‌ام و آن پول برای من نیست. من در آن زمان از این موضوع اطلاعی نداشتم.

    وکیل مدافع متهم احمدیان در ادامه ضمن قرارگیری در جایگاه و در تشریح آخرین دفاع ضمن قدردانی از قضات دادگاه گفت: از اینکه با از خودگذشتگی و صبوری پیشتاز مجاهدت در مبارزه با فساد اقتصادی شده‌اید ادای احترام می‌کنم و امیدوارم بدون تبعیض ادامه یابد.

    وی بیان کرد: موکل نقش و اختیاری در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در چگونگی جابه‌جایی ارز حاصل از صادرات نداشته است؛ دریافت و گرفتن این همه پول از ام تی ای در داخل و تحویل معادلات ارزی آن در خارج با مذاکرات با ام تی ان بوده است.

    در ادامه متهم حمزه لو در جایگاه قرار گرفت و آخرین دفاع خود را تشریح کرد.

    متهم حمزه لو گفت: همه کسانی که مرا می‌شناسند می‌دانند بنده با هر چیزی تحت عنوان نمایندگی شرکت خارجی مخالفم، بنده نگذاشتم ملکی شمس‌آبادی وارد پتروشیمی شود، چه علتی دارد نماینده‌ای وارد شرکت بازرگانی شود و زمینه فسادی رخ دهد؟

    وی بیان کرد: بنده در بدو ورود نوشته‌ای را به مدیرعامل قبلی دادم که کنار او بنشینم.

    متهم حمزه لو در ادامه عنوان کرد: این چه بحثی است که هیأت مدیره نبودیم، تمام اتفاقات که انجام می شده نه تنها هیأت مدیره پی سی سی بلکه ان پی سی، نماینده سازمان بازرسی و دستگاه نظارتی در جریان بودند و بعضاً تشویق می‌کردند، من تعجب می‌کنم که می‌گویند نمی‌دانستند.

    متهم حمزه لو گفت: بنده در شرکت لردگان یک ریال سهم ندارم و برای انجام کارهای خودش به امتیاز دانش فنی نیاز داشت که با ترفندهایی خریداری شد.

    وی افزود: ان پی سی و بیات درخواستی را شفائی گفتند بعد از آن خواهش کردم دستور این طور کارها را خودشان بدهند و به دفعات دستور پرداخت برای لردگان و جاهای دیگر داده شده است.

    متهم حمزه لو گفت: من الان به عنوان بازنشسته تأمین اجتماعی زندگی می‌کنم و نه در داخل و نه خارج شرکت و اموالی نداریم و در خانه‌ای زندگی می‌کنم که سال ٨٠ زندگی می‌کردم.

    وی ادامه داد: من سعی کردم با ابزاری که در اختیار داشتم نظارت کنم، در زمان خود به شریفی یک حکم مشاوره معمولی دادم و بعداً هم از بنده انتقام خوبی گرفت و یک برگ از اطلاعات دوره خودم را به من تحویل نداد و کذب بود.

    متهم حمزه لو گفت: در مورد پترول نیز باید بگویم زمان تشکیل سرمایه آن ١٠ میلیارد تومان بود و ما گفتیم ١٠ درصد آن را می‌گیریم منوط بر اینکه تمام شرکت‌های پتروشیمی را بیاورید تا در امر صادرات ما ایرانی‌ها در خارج رقابت نکنیم.

    وی ادامه داد: با توجه به اینکه می‌دانستم ان پی سی توانایی مالی برای سرمایه گذاری ندارد به این نتیجه رسیدیم پولی نداریم که چنین چیزی بسازیم و در دوران بنده پترول به نتیجه نرسید.

    وی در خصوص پتروشیمی پارس گفت: من صورتجلسه‌ای را در حضور معاون وزیر امضا کردم که به نوعی صلح طرفین بر اساس یکسری شرایط بود.

    متهم حمزه‌لو در ادامه بیان کرد: اگر نیتی داشتم که در مجموعه دنیز اتفاقی افتد قاعدتاً باید می‌ماندم نه اینکه در دنیا دنبال بانکی بگردم که با ایران ارتباط مستقیم برقرار کند که این شرکت‌ها را حذف کنیم.

    وی افزود: بنده دولتی‌ترین حالت شرکت بازرگانی پتروشیمی را شکل دادم، بخش خصوصی توقع تغییرات نداشت، اما من اعتقادی نداشتم، حراست را حفظ و تقویت کردم.

    متهم حمزه‌لو گفت: بنده شاکی ندارم، رأی دست شماست و ما تابع هستیم، اما اصرار دارم گردش مالی که از بازرگانی گرفتید از اول مهرماه تا آذرماه ٨٩ بررسی کنید.

    وی خطاب به رسانه‌ها بیان کرد: ما از بابت روش تسویه محاکمه می‌شویم و یک جوری ننویسید که شش میلیارد یورو تسویه نشده است.

    متهم حمزه لو ادامه داد: من یک سال و اندی دنبال اطلاعات بودم، اما بعد از اینکه شما گفتید مراجعه کردم و موفق شدم بخش زیادی از اسناد را بگیرم و بقیه را هم در لایحه می‌رسانیم.

    در ادامه جلسه دادگاه متهم حمزه‌لو گفت: کل دریافتی دنیز ۶۵۹ میلیون یورو بوده است و از این میزان ۳۰۱ میلیون یورو سوئیفت به کشور شده است از این میزان بر اساس اطلاعات بنده تا این لحظه ۱۸۴ میلیون یورو پرداخت شده است.

    متهم ادامه داد: خانم شیخ‌الاسلامی در کیفرخواست ادعا کرده است که بنده از طرف بانک ترکیه تحت فشار بوده‌ام و لو رفته بودم. گفته‌اند که من به مشتریانی که کالا وارد می‌کردند کمک کنم. من ابداً در جریان این فعل و انفعالات نبوده‌ام اگر شیخ الاسلامی در جریان بوده خودش باید پاسخگو باشند.

    در ادامه دادگاه وکیل متهم حمزه‌لو در جایگاه قرار گرفت و گفت: لایحه‌ای تقدیم دادگاه خواهد شد.

    در پایان این جلسه دادگاه قاضی با اعلام ختم دادرسی این پرونده گفت: وکلا و متهمین ۱۰ روز وقت دارند لایحه خود را بدهند؛ سعی می‌کنیم رأی مفصلی صادر کنیم و تا اجحافی در حق هیچ فردی نشود.

  • گزارش یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر

    گزارش یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر

     

     

    گزارش یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر

    پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

    یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.

    به گزار ش پپنا، یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر امروز صبح در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.

    در ابتدای این جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمین گفت: متهمینی که با شرکت PCC تماس می‌گیرند و خواهان تغییر صورت‌های مالی هستند بدانند هر آنچه در پرونده وجود دارد مستند است. متهم صمیمی و وکیلش بدانند هر چه در پرونده وجود دارد مستند است.

    در ادامه این جلسه دادگاه وکیل دری دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ در شرکت PCC و زیر نظر مسئولان شرکت انجام وظیفه می‌کرده و هر آنچه انجام می‌داده است، طبق دستورات از طریق مدیرعامل یا مدیر بازرگانی خارجی بوده است.

    این وکیل ادامه داد: موکل من نه تنها قصد اخلال اقتصادی نداشته است، بلکه قصد خدمت داشته است، تمامی این موارد در لایحه‌ای تقدیم دادگاه خواهد شد.

    در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به این وکیل گفت: موکل شما خانم دری از وقوع جرم مطلع شده است و گزارش نداده است.

    این وکیل پاسخ داد: موکل من قصد اخلال در نظام اقتصادی نداشته است.

    در ادامه این جلسه دادگاه قاضی از مطلع خواست توضیحاتی درباره گزارشی که تنظیم شده است و مورد تأیید PCC هم قرار گرفته است، ارائه کند.

    عیسی مشایخ با بیان اینکه اینجانب به عنوان نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بودم، گفت: بر اساس اصول حسابداری یک رخداد مالی زمانی اتفاق می‌افتد که شناسایی، اندازه‌گیری و ثبت شده باشد، ثبت به استناد اسناد مالی مثبته است، مواردی که من رسیدگی کردم مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ بوده است که جابجایی ارز و فروش ارز در نظام بانکی صورت گرفته است.

    وی ادامه داد: مجموع این ارقام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.

    قاضی در ادامه این جلسه دادگاه گفت: مدیر مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی از سال ۹۰ مکاتبات متعددی با متهم تهرانی‌صفا و دیگر متهمین داشته است که حق فروش ارز و تبدیل آن به ریال را نداشته است، بالغ بر ۲۰ نامه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ وجود دارد که صراحتاً اشاره به عدم فروش ارز و تبدیل به ریال شده است؛ نامه مورد اشاره متهمین مربوط به سال ۸۶ و زمانی بوده است که این شرکت دولتی بوده است، اما وقتی خصوصی می‌شود حق این کار وجود نداشته است.

    قاضی ادامه داد: متهم ریاحی متواری است و در دادگاه حاضر نشده است. بنا بر مستندات پرونده، اظهارات وی علیه خودش و دیگر متهمان در پرونده وجود دارد. ضبط وثیقه او در حال انجام است، توصیه‌ای که به آن‌ها می‌شود این است که بدانند تمام پلاک‌های ثبتی در کانادا، ایران، انگلیس و امارات در پرونده وجود دارد و ما خط قرمز نداریم. مدارک و مستنداتی که در این پرونده وجود دارد برای تشکیل دیگر پرونده‌ها به دادسرا فرستاده می‌شود. آن‌هایی که به متهمان توصیه می‌کنند در دادگاه حاضر نشوید تصاویر و صداهایشان وجود دارد.

    قاضی مسعودی مقام ادامه داد: بسیاری از کارکنانی که در این شرکت کار می‌کردند بر اساس قوانین نباید در این شرکت حضور می‌یافتند، برخی افراد خودشان را در آن زمان به افرادی در دستگاه‌ها منسوب کرده بودند و از این موضوع سوءاستفاده می‌کردند ما تمام این گزارش‌ها را به رئیس قوه قضائیه می‌دهیم.

    در ادامه قاضی از وکیل متهم مرجان شیخ الاسلامی خواست در جایگاه قرار گیرد، سپس قاضی به قرائت اتهام متهم مرجان شیخ الاسلامی پرداخت و گفت: موکل شما به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده محصولات که منجر به تحصیل منفعت به مبلغ ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو است، متهم است. در مقام دفاع از موکلتان اگر صحبتی دارید بفرمائید.

    وکیل متهم مرجان شیخ الاسلامی گفت: دو اتهام به موکل بنده نسبت داده شده که او هیچیک را قبول ندارد و می‌گوید در آن نقشی نداشته است.

    وی در ادامه توضیحاتی درباره علت و چگونگی شرکت‌های زیر نظر موکل خود ارائه کرد و گفت که بر اساس گفته‌های موکلم در ابتدا دو شرکت زیر نظر بنده هیچ قراردادی با شرکت‌های وابسته به دولت نداشته است.

    وکیل متهم افزود: بنا بر اظهارات موکلم هیچ منفعتی نصیب وی نشده است و وی اعلام کرده که اساساً مرتکب عنصر مادی جرم در نظام اقتصادی کشور نشده و تحصیل مال نداشته است.

    گفتنی است در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم شیخ الاسلامی، به منافع حاصل از ارزهای پتروشیمی که از سوی متهم صورت گرفته بود اشاره کرد و گفت: برداشت‌های ارزی، خرید ساختمانی در کانادا، خرید آپارتمان در زعفرانیه، پرداخت‌های ریالی آقای حمزه‌لو و خرید دفتر کار برای شرکت ابرار تجارت مواردی است که وقتی کنار هم قرار می‌گیرد با آن رقم اعلام شده همخوانی دارد.

    وی سپس از وکیل متهم شیخ الاسلامی خواست توضیحات خود را بیان کند.

    وکیل متهم شیخ الاسلامی گفت: موکل بنده تأکید دارد که هیچ ارتباط سازمانی نداشته و تنها به صورت تاجر عمل می‌کرده و هیچ منفعتی نیز در شرکت‌های پتروشیمی نبرده است.

    گفتنی است در ادامه قاضی از وکیل متهم محمدحسین شیرعلی که یکی دیگر از متهمان فراری است، خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از قرائت و تفهیم اتهام از وکیل او خواست دفاعیات خود را بیان کند.

    وکیل متهم شیرعلی گفت: موکل من اعلام کرده که این اتهامات را قبول ندارد چرا که سمتی در پتروشیمی نداشته است.

    در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: پس چگونه با این ارزها در آنجا زندگی می‌کند؟

    وکیل پاسخ داد: نمی‌دانم.

    قاضی خطاب به وکیل گفت: او زمینه سازی کرده و به دلیل اطلاعاتی که دارد در خارج از کشور زندگی می‌کند و هزینه‌های وی را نیز برخی از متهمان پرداخت می‌کنند. اسناد همه این موارد موجود است به او بگویید بازگردد تا اسناد را نشان‌شان دهیم.

    در ادامه وکیل متهم گفت: موکل من می‌گوید سمتی نداشته است.

    در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.

    حسینی نماینده دادستان گفت: آقای وکیل خواست ما تحقیق انجام دهیم البته که نیازمند تحقیق هستیم، اما آنچه که باید بر آن تحقیق شود دریافت‌های خارج از کشور است که این موضوع نیز فقط مبالغ را اضافه می‌کند و چیزی از آن کاسته نخواهد شد.

    در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: پرونده دو قسمت دارد. یک قسمت آن ارزهای حاصله در باب منفعت است و دوم ارزهای در باب پولشویی است که این موضوع نیز در حال رسیدگی است. البته همه این متهمان باید در این باب مورد رسیدگی قرار گیرند که جز همین پرونده بوده، اما در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری یک است.

    در ادامه قاضی از متهم سام حامد ساعدیان خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به او از او خواست آخرین دفاعیات خود را بیان کند.

    متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: من دفاعیات خود را انجام دادم و فقط این نکته را بگویم که با هیچ شرکت پتروشیمی کار نکردم و هیچ ارزی هم خریداری نکردم.

    وی افزود: شرکت من هیچ حسابی در خارج از کشور ندارد و بنده ارزی از خارج کشور نگرفته‌ام و ریال از داخل گرفته و ارز را در داخل تأمین کردم و به شرکت بازرگانی پتروشیمی دادم.

    در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم گفت: دفاعیات این جانب به شرح لایحه‌ای تقدیم دادگاه شده است، اما این را باید اضافه کنم موکل اینجانب سو نیت خاصی نداشته و اتهاماتش مورد قبول نیست، تقاضای برائت موکلم را دارم.

    در ادامه این جلسه دادگاه حسینی دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهامات را رد می‌کنم. من در PCC شانگهای چین بودم، چون در کشور چین بوده‌ام ابتدا باید قوانین کشور چین را رعایت می‌کردم. من قبل از اینکه شرکت خصوصی شود به شانگهای چین منتقل شدم. زمانی که تحریم‌ها آغاز شد، ظرف مدت یک هفته حساب‌های جدید ایجاد کردیم تا بتوانیم پول‌ها را بگیریم.

    این متهم ادامه داد: بنده در انتخاب شرکت‌های واسط هیچ نقشی نداشته‌ام، من حتی یک سنت هم بدون دستور PCC انتقالی نداده‌ام. یک سیستمی طراحی کرده‌ام که در بهترین سیستم در زمان تحریم‌ها بوده است. من اطلاعی از فروش ارزها نداشتم و هیچ مستندی در این باره که اطلاع داشته‌ام وجود ندارد. هیچ ارزی را تغییر نداده‌ام و هر آنچه از مشتریان چینی گرفته‌ام به حساب‌هایی که شرکت PCC معرفی کرده است انتقال دادم، برای تمام انتقال آن‌ها مجوز داشتم و از هیچ روش غیر قانونی استفاده نکرده‌ام.

    در این جلسه دادگاه وکیل متهم حسینی گفت: همانطور که موکل من گفته است اتهامات را قبول ندارد. هیچ اقدام خلافی انجام نداده است، از اقدامات بعدی نقل و انتقالات خبری نداشته است. انگیزه موکل من شرافتمندانه بوده است، موکل من تمام مبالغ را تا سنت آخر انتقال داده است.

    قاضی خطاب به این وکیل گفت: موکل شما از باب ترک فعل سبب ساز تسهیل وقوع جرم بوده است و تحت تعقیب قرار گرفته است. در آن سال‌ها نامه‌ها و مستنداتی وجود دارد که صنایع پتروشیمی اعلام کرده است ارز به این حساب واریز شود، اما شرکت PCC خودش حساب‌هایی داده است که آن بحث دیگری است. موکل شما اتفاقاً از باسابقه ترین‌های شرکت بوده است و از تمام اتفاقات با خبر بوده است اینکه بگوییم اطلاع نداشته است مگر می‌شود اطلاع نداشته باشد. نمی‌دانسته به چه شرکت‌هایی پول به حساب واریز می‌شده است؟ چطور نمی‌دانسته، این‌ها دوستان خودش بوده‌اند و از تمام جزئیات قطعاً اطلاع داشته است. همه آن‌ها اطلاع داشته‌اند، آقایان و خانم‌ها کاملاً اطلاع داشته‌اند در این موضوع شکی نیست و طبق مستندات و لوایحی که ارائه شده است این موضوع را تصدیق کرده‌اند، به خاطر همین می‌گویم متهمین صداقت را رعایت کنند ما دستخط موکل شما را داریم و در رأی صادره آن را می‌آوریم.

    قاضی ادامه داد: موکل شما مثل سایر افراد اطلاعات کافی و وافی داشته است. ما از تمام ریز پرونده اطلاع داریم، بارها گفته‌ام متهمین صداقت را رعایت کنند و واقعیت را بگویند ما تمام اطلاعات را داریم. این اطلاعات را تماماً خودمان به دست آورده‌ایم، تمام مکاتبات و تماس‌ها را داریم. موکل شما در راستای وظایفش باید موارد را اطلاع می‌داد، اما این کار را نکرده است.

    در ادامه قاضی از متهم تهرانی صفا خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام، از او خواست توضیحات خود را بیان کند.

    متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: از زمانی که وارد شرکت شدم مسائلی را درباره بحث ارزی می‌دیدم که حساسیت آن مورد نظر مدیران بخش مالی بود، لذا به صورت مکرر به مدیران وقت تذکرات لازم را می‌دادم.

    وی افزود: من خودم به دنبال این موارد می‌رفتم و موضوعات را پیگیری می‌کردم چرا که نمی‌خواستم تخلفی رخ دهد.

    قاضی از متهم پرسید درباره شرکت تراستی شما حساب بانکی داشتید؟

    متهم پاسخ داد: در دوره مدیریت من اصلاً این اتفاقات رخ نداده بود.

    این متهم یادآور شد: به من یک مورد نشان دهید که در زمان مدیریت بنده ارز داخل خریده باشم و تراستی استفاده کرده باشم، اگر هم موردی صورت گرفته به صورت پنهانی بوده و من اصلاً اجازه نمی‌دادم.

    این متهم ادامه داد: زمانی که وارد شرکت بازرگانی پتروشیمی شدم فشارهای زیادی به من وارد می‌شد، اما من جا نزدم که البته اشتباهی به این شرکت‌ها آمدم.

    در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.

    حسینی نماینده دادستان در جایگاه قرار و گفت: متهم تهرانی صفا نامه‌ای قرائت کرد که در آن نامه دستور خودش ذکر شده است، در این نامه واقعیت‌هایی هست که سایر متهمان درصدد انکار آن هستند.

    نماینده دادستان گفت: نامه مذکور نشان از آن دارد که متهمان اطلاع از ممنوعیت تسویه ریالی و ارز منشأ داخل داشتند و می‌دانستند تسویه ریالی در سایر موارد صحیح نیست و برخلاف مقررات است. همچنین این نامه نشان از آن دارد که در دریافت کلیه وجوه دریافتی از باب صادرات به صورت ارز از خارج از کشور تأکید دارد که استناد به تحریم هم نمی‌تواند در دفاع از متهمان مؤثر باشد.

    حسینی افزود: متهم تهرانی صفا می‌گوید در دوره مدیریت بنده حتی یک مورد چنین تخلفاتی صورت نگرفته است در حالی که در کیفرخواست اشاره شده که چندین سند در این زمینه وجود دارد که مربوط به دوره آقای تهرانی صفا است.

    در ادامه متهم تهرانی صفا درباره اظهارات نماینده دادستان گفت: زمانی که اسنادی برای ما می‌آید، گاهی صرفاً از باب انجام امور امضایی صورت می‌گیرد که این به آن معنا نیست ما در مورد جزئی‌ترین مسائل آگاه هستیم، بلکه ما به بخش مالی اعتماد می‌کنیم و امضا می‌زنیم.

    قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: شما می‌گوئید که این کارها را شریفی کرده است؟

    متهم پاسخ داد: اگر اسناد وجود دارد بله.

    در ادامه قاضی از وکیل متهم تهرانی صفا خواست توضیحات خود را بیان کند.

    وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: از زمان ابلاغ نامه‌های شرکت صنایع پتروشیمی آنچه خواسته شده، مطابق ارزی دریافت شده است و مواردی هم که در زیرمجموعه او اتفاق افتاد مورد پیگیری وی واقع شد. در باب برخی اعداد و ارقام اشاره شده خواستار اقدامات کارشناسی هستیم.

    قاضی در ادامه خطاب به وکیل متهم گفت: این اسناد مربوط به اعداد و ارقام، از سوی شرکت به ما داده شده که بهترین سند است. هیچ ابهامی در اسناد وجود ندارد چرا که این این اسناد در سیستم خودشان است.

    وی افزود: از سوی دیگر کارشناسی که تأمین دلیل انجام دادند تحت تعقیب قرار می‌گیرند، چرا که این کارشناسی برای آن بود که تحقیقات منحرف شود، در حالی که این اتفاق رخ نداد.

    قاضی ادامه داد: ما به جهت آنکه راستی آزمایی انجام دهیم، کل مستندات را خارج نویسی کردیم. از سوی دیگر آقای شریفی تا توانسته است تلاش کرده مستندات را منحرف کند در حالی که نمی‌دانست اسناد اصلی دست ماست. کپی‌هایی از اسناد را به ما داد که در آن تغییراتی صورت گرفته بود و تماماً غلط بود و از این طریق می‌خواست بگوید بار مسئولیت من کم است.

    قاضی افزود: ما آنقدر وقت داریم که بخواهیم تمام مستندات را بررسی کنیم تا جایی که برخی اسناد از پرونده خارج شد و سند جایگزین داشت که ما همه آن را مطابقت سازی کردیم و لذا این سندها منطبق به واقع است و ۳ قاضی آن را بررسی کرده‌اند.

    در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم صمیمی ایراداتی به مبالغ درج شده در کیفرخواست وارد کرد و گفت: مبالغی که مشایخی اعلام می‌کند متناقض است.

    قاضی خطاب به وکیل گفت: رقم‌های شرکت‌ها مشخص است، یک میلیارد و ۴۷ میلیون یورو باید به دولت برگردانده شود، تمام این موارد حسابرسی شده و این موارد بر اساس اسناد و مدارک است.

    قاضی ادامه داد: اگر ارز وارد خزانه می‌شد برداشت آن نیاز به مجوز داشت، مشخص است که تبانی وجود داشته است. خود تهرانی صفا اذعان داشته است که این کار یعنی فروش ارز و تبدیل آن به ریال صد در صد غیر قانونی بوده است.

    قاضی ادامه داد: اینکه برویم ارز جایگزین بخریم درست نیست. نمی‌شود ارزی که برای تعادل و سیاست‌های پولی بانکی بانک مرکزی است را از خارج از کشور وارد نکنیم و ارزهای موجود داخلی را جمع‌آوری کنیم. این کار صددرصد خلاف و غیر قانونی است. بارها به شما اعلام شده است ارز را نفروشید، اما این کار انجام شد و ارزهایی که قرار بود وارد کشور شود وارد نشد و نتیجه آن شد که میلیاردها یورو و دلار به احدی از آقایان داده شود.

    قاضی ادامه داد: کاتالیست‌های تقلبی می‌آورند و می‌گویند تولید داخل است. از آن طرف پتروشیمی آتش می‌گیرد، بیمه وارد می‌شود، پول پرداخت می‌کند؛ آن آقا ۳۰ درصد کارمزد می‌گیرد و عنوان می‌کند که محصولات آنجا بوده است، چطور می‌شود فردی که در پتروشیمی شازند اراک ۴ میلیون و ۴۰۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفته است، تبدیل می‌شود به شخصی که دارای میلیاردها ارز خارجی و سرمایه خارجی است، این‌ها بهم ارتباط دارد.

    قاضی مسعودی مقام ادامه داد: شما می‌گوئید بخش‌هایی را بگویید، اما بخش‌های اصلی را نگویید به خاطر همین است که می‌گویم صداقت داشته باشید و صداقت را رعایت کنید، دائماً در مکاتباتشان به خیری‌زاده و تهرانی صفا گفته‌اند که حق فروش ارز را ندارید و باید ارز را با منشأ خارجی اعلام کنید. چرا ارز را از بازار داخل تهیه کردید، با این کار باعث تورم ارزی شدید. ارز را از داخل می‌خریدید و به یک شرکت می‌دادید تا آن را بفروشند با این کار باعث تورم ارزی شدید. سرمایه‌های کشور را هم خارج کردید، همه این‌ها در تعارض است. در سال ۹۲ نوشته شده که چه فسادی انجام می‌دهید، شما نمی‌توانید فروش ارزهایتان را به نامه‌ای در سال ۸۶ ربط دهید، آن زمان شرکت دولتی بوده است. وقتی شرکت خصوصی شده است بارها و بیش از ۲۰ بار به صورت مکتوب عنوان شده است که ارزهای به دست آمده از فروش محصولات پتروشیمی را با منشأ خارجی اعلام کنید، چرا این اقدامات را انجام ندادید؟ شما مکلف بودید ارزها را وارد کشور کنید، شما ارزها را وارد کشور نکردید و در خارج نگه داشتید و از آن طرف برای آقای ایکس یک آپارتمان ۵ میلیون یورویی خریده‌اید و برای آقای دیگری آپارتمان ۱۵ میلیون پوندی خریداری شده است؛ ارزها را وارد کشور نکردید و باعث افزایش و تورم صددرصدی ارز شدید.

    در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم صمیمی با نشان دادن مدرکی ادعا کرد که افزایش نرخ ارز در آن سال‌ها ارتباطی با رفتار و عملکرد مالی موکلش نداشته است.

    قاضی خطاب به وکیل متهم صمیمی گفت: شما که اقتصاد بلد نیستید، بحث ناترازی ارزی موضوع دیگری است، شما یک گزارشی آورده‌اید که هیچ ارتباطی به این بحث ما ندارد.

    در ادامه این جلسه دادگاه متهم خیری‌زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: لایحه دفاعیه‌ام را در دو مرحله داده‌ام، من باتوجه به مصوباتی که داشتیم اقدام می‌کردم.

    قاضی از متهم خیری زاده پرسید شما خودتان به استقلال تصمیم گرفتید که ارز بخرید و بفروشید یا به زور صورت گرفت؟

    متهم پاسخ داد: ما ارزی را نمی‌خریدیم، ما به عنوان گیرنده به بحث داخل و خارج توجهی نمی‌کردیم برای ما واریز کننده مهم بود.

    در انتها قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: دوشنبه ٦ مرداد جلسه بعدی در مجتمع امام خمینی ساعت ٩ صبح برگزار می‌شود.

     

Go to top