وکیل مدافع چند متهم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌گوید که موکلانش در رابطه با دور زدن تحریم‌ها، اجابت امر شرعی کرده‌اند.

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

وکیل مدافع چند متهم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌گوید که موکلانش در رابطه با دور زدن تحریم‌ها، اجابت امر شرعی کرده‌اند.

به گزارش پپنا قاضی مسعودی مقام، در ابتدای ششمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی ضمن اشاره به مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش از آغاز دفاعیات متهمین پرونده طی تذکری خطاب به احمدیان -یکی از متهمین پرونده- و پسرش گفت: قرار نیست وثایق شما غیرواقعی کارشناسی شوند و قرار نیست فرزند شما با تهدید و داد و فریاد مدعی شود که چرا برآورد کارشناسی وثایق به میزان مورد نظر شما انجام نشده است. تهدید و توهین پسر شما و اینکه آیا می توانست تقاضای کارشناسی غیر واقعی کند بررسی خواهد شد.

وی در ادامه از وکیل مدافع عباس صمیمی خواست تا به ادامه دفاعیات خود بپردازد.

وکیل مدافع صمیمی با تاکید بر اینکه وکیل چند نفر از متهمین این پرونده است، بیان کرد: لایحه جامع از دفاعیات موکلین را تنظیم کردیم و تمامی مستندات را با ارجاع متناسب تقدیم خواهیم کرد.

قاضی مسعودی مقام از وکیل صمیمی خواست تا لوایح را در قالب CD دراختیار دادگاه قرار دهد.

وکیل مدافع این متهم در ادامه به بیان و تشریح علت العلل طرح شکایت و تشکیل پرونده به نقل از شاکی و با استناد به کیفرخواست پرداخت و گفت: در صفحه ۳۶۸ کیفرخواست در ادامه تحقیقات از آقای ذبیح الله نعیمی آمده است که ایشان در زمینه نحوه فروش و تصرف، تمامی مسئولیت‌ها را بر عهده گرفته است. از طرف دیگر آقای خیری زاده طی نامه‌ای به بانک‌ها خواسته بودند که در زمینه تبدیل ارز به ریال بالاترین قیمت مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: آنچه ایشان گفته‌اند عدم نفع است. کدام قانون اجازه می دهد شرکت های دولتی ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند؟ بنابر این اختلافی که در انتهای سال ۹۰ و ۹۱ پیش آمد علت العلل این شکایت است و خود آقایان اعتراف دارند که تا قبل از سال ۹۰ و ۹۱ هیچ مشکلی نداشتند و علت را هم به صراحت تفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد اعلام کرده اند.

وکیل مدافع عباس صمیمی گفت: اگر ما ارز دولتی را در بازار آزاد می فروختیم اخلال می کردیم در حالی که منافع مالی را حفظ کردیم. مطلب اساسی دیگری که در مورد اخلال وجود دارد رجوع به اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که اختیارات رهبری را بیان می‌کند.

موکلینم اجابت امر شرعی کرده‌اند؛ حتی اگر بزهی مرتکب شده باشند

وی افزود: مقام معظم رهبری در سال ۸۶ فرمان دادند و فرمودند که جوانان تحریم‌ها را دور خواهند زد. این مطلب را اگر از باب شرعی هم بررسی کنید متوجه می‌شویدکه موکلین من اجابت امر شرعی کرده‌اند. ایشان عالی ترین مقام سیاسی کشور هم هستند و مسئولین باز هم اطاعت امر آمر قانونی را کردند. خدمتی که آن زمان انجام شد کاری مبتنی بر خلاقیت و استعدادهای ذاتی شان بوده است که اگر بزهی هم مرتکب شده باشند در جریان تحریم‌ها مشخص می‌شود که موکلین من چه کار درستی انجام داده‌اند.

وکیل مدافع عباس صمیمی تصریح کرد: در آن زمان برای حمایت از منابع ارزی دولتی طی چندین نامه کتبی به شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام کردیم که توجه کنند ضرری به اموال بیت المال وارد نشود. آقایان حرف ما را جدی نگرفتند و عملا با نرخ ریال دولتی با شرکت‌های دولتی تسویه کردند و مابه التفاوت ارز آزاد و دولتی عملا به جیب شرکت دولتی وارد نشده است و ما از قیمت ارز بازار آزاد منتفع نشدیم.

وکیل مدافع صمیمی افزود: درباره شرکت یورونست باید بگویم که این شرکت اماراتی است و همانطور که می‌دانید اگر رأی از کشور خارجی بیاید دادگاه ایرانی باید شناسایی کند. آیا می‌توانیم درباره شرکت اماراتی قانون ایرانی را تسری بدهیم و اجرا کنیم؟ یک دلیل در پرونده ارائه بدهند که این شرکت در ایران ثبت شده است.

پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع صمیمی قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا اگر توضیحاتی در خصوص این دفاعیات دارد با حضور در جایگاه بیان کند.

حسینی نماینده دادستان ادامه داد: همانطور که وکیل آقای صمیمی گفتند کشور در آن دوران دچار تحریم‌های چندگانه بوده است. لذا شرکت NPC به pcc نامه می‌زند که در مورد تبدیل یورو به ریال با مصوبات مغایرت دارد و لازم است ارزهای فوق به حساب شرکت‌ها به صورت ارزی واریز شود. این افراد خودشان می‌گویند ما اجازه داشتیم با ریال بدهی‌های خود را تسویه کنیم اما نامه ای از pcc وجود دارد که شرکت بازرگانی چنین اجازه ای نداشته است.

متهمین نرفته‌اند در بازار آزاد ارز بفروشند ولی...

وی بیان کرد: توزیع ارز یکی از مصادیق اخلال است و ما می‌گوییم عملکرد اینها مانع از ارز آوری به ارزش ۶ و نیم میلیارد یورو شده است. بله ما هم می‌گوییم این بدهی پرداخت شده اما یا با ریال بوده یا سرمایه داخلی بوده است. ما نگفته‌ایم که این افراد رفته‌اند و در بازار آزاد مثل چهار راه استانبول ارزها را بفروشند بلکه ارزها را به صورت نامناسبی تسویه کرده‌اند.

نماینده دادستان با اشاره به بحث تحریم‌ها گفت: اگر ما تحریم ها را با نگاه وکیل آقای صمیمی بپذیریم اکنون باید تمام قراردادهای کشور ملغی شود و بگوییم چون در تحریم هستیم نمی‌توانیم به تعهدات عمل کنیم. این افراد در زمان تحریم قرارداد بسته‌اند و از شرایط تحریمی خبردار بوده‌اند. در رابطه با تصاحب پول هم، بله ما در کیفرخواست گفته‌ایم شما پول‌ها را تصاحب کرده‌اید اما با این قید که با تصاحب ارزهای حاصل از فروش تسویه خود را با منشاء‌های داخلی انجام داده‌اید که می‌گوییم نوع تسویه مشکل داشته است.

در ادامه قاضی از نماینده شرکت پتروشیمی خواست تا مطالب خود را بیان کند.

مدیر مالی و ذی حسابی شرکت صنایع پتروشیمی گفت: شرکت صنایع پتروشیمی سهامدار شرکت پتروشیمی در زمان قراردادهای دولتی بوده است. بر اساس قرار داد شرکت پی سی سی باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد یورو فاینانس به بانک های خارجی پرداخت می کرده و بخشی را هم به نظام بانکی تحویل می داده است. شرکت‌های پتروشیمی همان میزان که منابع درآمدی دارند طبیعتا مصارفی هم بودند لذا زمانی که ان پی سی به شرکت‌های مختلف برنامه می‌داد از این جهت بود که پرداخت‌های اولویت دار مشخص شوند و شرکت‌ها پرداخت های کم اولویت را پرداخت نکنند.

وی در رابطه با پرداخت‌های مالی با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ زمان نمی‌توانست ارزهای واریزی و نحوه پرداخت فاینانس‌ها را بررسی کند.

وکیل صمیمی در دفاع از موکل خود بیان کرد: بله حرف‌های نماینده شرکت ملی پتروشیمی منطبق با حقیقت است و حرف جدیدی نیست ولی حرف ما این است منابع حاصل از فروش ما ۹.۹ میلیار یورو بوده است که ۴.۶ میلیارد یورو آن در خارج پرداخت شده و ۵.۳ میلیارد آن به نظام بانکی تحویل شده است.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این مطلب گفت: این که گفته شده پرداخت‌ها را از فلان تاریخ به صورت ارزی پرداخت کنید به این معنا نیست که قبل از این تاریخ شما ارزها را به صورت ریال پرداخت کنید.

وکیل مدافع صمیمی ادامه داد: یک خانم ایرانی در یک کشور بیگانه قراردادی را منعقد می‌کند بدون اینکه پرداخت و دستمزدی داده و یا امضایی بکند اما از امکانات آن قرارداد استفاده می‌کند. این خانم با اخذ تضمین این کار را می‌کند و من ایشان را گردآفرین می‌دانم.

وی با بیان اینکه اثر قراردادها نسبی است، گفت: تمام رفت و آمدهای موکل بنده مشخص است و خانم دری می‌گویند که چطور این قرارداد امضا شد در آن بازه زمانی موکلم خارج از کشور بود.

وکیل مدافع عباس صمیمی در ادام با انتقاد از کیفرخواست صادره گفت: در کیفرخواست بارها به پول داخل اشاره شده است اما ترجیح دادن پول خارجی بر پول ملی در دادسرا شکستن ارزش های ملی است.

در ادامه جلسه نماینده شرکت پتروشیمی گفت: همه باید با منشاء ارز خارجی می آمد و تمام اینها در چارچوب بانک مرکزی انجام می شد. ما نگفتیم ارز را خارج از سیستم بانکی بفروشند بلکه فرض بر این بود که در چارچوب مقررات باشد. البته برخی در مورد خوراک بود که در این مورد برای گرفتن ارز محدودیت داشتند.

نماینده دادستان بیان کرد: براساس گفته های متهمان و موکلشان گفته می شود تابع فرامین ان پی سی بوده اند در حالی که مشخص می شود تخلف کرده اند. ان پی سی می گوید براساس اطلاعات از بانک های داخل کشور 970 میلیون یورو با ارز منشاء داخلی تسویه کردیم که ما می گوییم چرا با ارز منشاء داخل تسویه کردید؟

وکیل صمیمی پاسخ داد: اگر وصف مجرمانه جرم در حین تحقیقات از بین برود از موارد توقیف است و اگر در اجرای مجازات باشد موجب موقوفی اجرا است. یک نمونه بیاورید که کسی با ارز منشاء داخل تعهدات خود را پرداخت کند.

نماینده دادستان گفت: شما به تعهدات خود عمل نکرده‌اید.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما اگر می گویید تحویل داده‌اید یعنی در اختیار آنها بوده است پس چطور می توانستید در تحویل دخالت کنید؟ اگر بگویید تخصیص دایم یعنی حق ورود ندارید اما اگر بگویید به دستورات مقامات انجام دادید موضوع جداست. مطالب را تفکیک کنید.

قاضی در ادامه پرسید: پس ارز که دست شما است چطور آن را تبدیل می کنید؟

وکیل صمیمی پاسخ داد: به ما دستور دادند و ما هم به بانک می گوییم.

قاضی مسعودی مقام مجددا با تاکید گفت پس این ارز دست شما است. آیا دستور مزربوط به ارز لازم الاجرا است؟ اگر آقایی یا وزیری بگوید، که باید مورد سوال باشد و اگر شما در قالب چارچوب مقررات ارزی عمل کنید اشکال ندارد همچنین ارز در اختیار شما بوده و نماینده دادستان هم این را می گوید. شما با دلیل باید بگوید حتی اگر شخص و اسمی هم وجود دارد نام بردید که با چه مجوزی انجام داده اید.

وکیل صمیمی پاسخ داد: رابطه ما با شرکت ملی صنایع پتروشیمی قراردادی است که براساس آن مقرر شد شرکت صنایع پتروشیمی به موجب قانون 100 درصد را در اختیارمان قرار دهد.

قاضی پرسید: آیا این موضوع تحقق پیدا کرده است؟

وکیل صمیمی پاسخ داد: یک مورد نامه بیاورند که مطلبی درخواست کرده باشند و ما عمل نکرده باشیم.

قاضی از نماینده شرکت پتروشیمی خواست تا اگر نامه‌ای دارد ادامه دهد.

نماینده پتروشیمی نامه‌ای ارائه و قرائت کرد.

وکیل مدافع صمیمی در پاسخ به نامه نماینده پتروشیمی، گفت: ما می گوییم رابطه قراردادی که بین طرفین بوده انجام نشده و این نامه آقای تهرانی صفا است که در سال 92 پاسخ داده شده است.

قاضی خطاب به نماینده شرکت پتروشیمی پرسید: کارگزاری بعد از وارد کردن ارز چه کاری باید انجام می داد؟

نماینده پتروشیمی گفت: در آن مقطع کلیه وجوه در اختیار شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و با وجود اینکه برای مصرف داخلی هزینه می‌شد تبدیل ارز دست شرکت بازرگانی بود.

قاضی پرسید: چرا در اختیار شرکت پی سی سی بود؟

نماینده پتروشیمی پاشخ داد: اقساط فاینانس یکجا پرداخت می شود و شرکت بازرگانی آن دیون را نسبت به شرکت ملی نفت پرداخت می‌کرد و بخشی از هزینه ها که با مدیریت شرکت بود مثل حقوق و دستمزد به صورت هفتگی پرداخت می شد. ان پی سی با این دیدگاه بود که بودجه مشخص شده صرف مصارف شود و همه درآمدها و منابع و مصارف آن قابل رصد است.

وکیل صمیمی بیان کرد: تمام پرداخت‌ها مربوط به شرکت های داخلی اعم از ارزی و ریالی در شبکه بانکی انجام شده است.

در ادامه صمیمی با اجازه از قاضی سوالاتی از نماینده شرکت پتروشیمی پرسید و نماینده شرکت پتروشیمی به سوالات پاسخ داد.

با حدس و گمان نمی‌توان به چند نفر که خدوم نظام بودند این چنین اتهام زد

در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم «طهرانی صفا» به دفاع از موکل خود پرداخت و در بخشی از دفاعیات خود با انتقاد از کیفرخواست، گفت: کدام تحصیل مال نامشروع؟ با حدس و گمان که نمی توان به چند نفر که خدوم نظام بودند این چنین اتهام زد.

وی ادامه داد: دفاعیات خود را در قالب لایحه به دادگاه تقدیم خواهم کرد.

نماینده دادستان در واکنش به قسمتی از اظهارات وکیل مدافع طهرانی صفا در رابطه با استناد به تامین دلیل و نظریه کارشناسی شورای حل اختلاف، گفت: شورای حل اختلاف صلاحیت ورود ندارد از طرف دیگر تامین دلیل برای زمانی است که در آینده متعذر باشد که در این مورد چنین نیست.

حسینی ادامه داد: به کارشناسی ایراد نمی گیرم و ممکن است نظریه قابل استناد باشد اما به قسمتی که شما خواندید ایراد وارد است در این کارشناسی گفته شده ارز مازادی برای خروج از سیستم بانکی در سال 89 وجود نداشته است در صورتی که موکل شما در تاریخ بهمن ماه 91 اقرار می کند که کل درآمد حاصل از فروش 4.7 میلیارد یورو است. در صحبت های ایشان مبالغی مانند 96 و 970 میلیون یورو وجود دارد که باید مشخص شود از چه جایی پرداخت شده است.

وکیل مدافع طهرانی صفا پاسخ داد: بانک‌ها اشتباها حواله‌های داخل را منشاء داخل بیان کردند و بعدا این گزارشات را تصحیح کردند.

نماینده دادستان گفت: ان پی سی هم اشتباه کرده است؟

وکیل مدافع متهم مدعی شد: اصلا حرف ما این است که فرض کنیم ما تمام این مبلغ را به ریال پرداخت کرده‌ایم. حساب کنند و بگویند....

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یک میلیارد اقرار موکل شما است.

وی خطاب به طهرانی صفا گفت: آیا نمی توانستید وجوه حاصل از فعالیت تجاری خود را از منشاء داخلی تسویه کنید؟

قاضی مسعودی مقام نیز بیان کرد: ایرانسل هم تایید کرد که ارز از محل داخل بوده است و در باب تسویه ارزی وارد نشده است. نمی‌توان گفت تمام ارز را آوردید زیرا استعلام می گوید از داخل دادیم و بیرون گرفتیم. محل تامین بر اساس این گزارش داخل است.  شرکت ایرانسل به عنوان یک دستگاه چند روز گذشته کتبا گزارشات خود را ارسال کرده که توسط کدام متهم و به چه میزان و چه شکل پرداخت‌ها صورت گرفته است.

قاضی مسعودی مقام پس از این صحبت‌ها، هنگام اذان ظهر، ختم ششمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر این پرونده را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی فردا صبح برگزار می شود تا ادامه دفاعیات اخذ شود و بتوان نظر مقتضی را بیان کرد.

پس از پایان جلسه ششم وکیل مدافع احمدیان خطاب به قاضی به تذکر ابتدای جلسه نسبت به موکلش و پسر او واکنش نشان داد.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: پسر آقای احمدیان سمتی در کشور ندارد که کارشناس را تهدید کند یا وثایق را 10 برابر قیمت گذاری کند.

وکیل مدافع احمدیان این اقدامات را انکار کرد که قاضی پاسخ داد: حرفها و فایل صوتی و صداها موجود است. قبلا هم گفته ام اسناد بنجل را نمی توانید در شعبه ما بیاورید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top