رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فعالان صنایع پلاستیک دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.

 

گزارش چهارمین جلسه دادگاه فعالان صنایع پلاستیک  

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فعالان صنایع پلاستیک دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.

به گزارش پپنا، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی امروز (شنبه) دوم شهریورماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.


در جلسه اول دادگاه که  ۱۵ مرداد برگزار شد، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست متهمان این پرونده پرداخت و در جلسه دوم رسیدگی به این پرونده در ۱۶ مرداد ماه دفاعیات متهمان آغاز شد.


همچنین در سومین جلسه رسیدگی به این پرونده حامد مقدم متهم ردیف هفتم پرونده و وکیل مدافع او به ارائه دفاعیات خود پرداختند و نماینده دادستان نیز توضیحاتی در خصوص اظهارات آنها ارائه کرد.

 

 قاضی مسعودی مقام در ابتدای چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی که بعد از ظهر امروز (شنبه) دوم شهریورماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: جلسه قبل برخی از متهمین دفاعیات خود را انجام دادند که امروز نوبت به آقای ابرازه رسیده است و آقای حسینی دلایل اختصاصی را بیان می‌کنند.

در ادامه نماینده دادستان گفت: ادله اختصاصی متهم ردیف هفدهم با اتهام معاونت در جرم با متهم ردیف هفتم در خصوص فروش ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ تن مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد و سود ۲ تا ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به نام مجید ابرازه قرائت می‌شود.

وی افزود: متهم به دستور حامد مقدم مواد اولیه شرکت‌ها را در بازار آزاد به فروش می‌رسانده است و مجید ابرازه در اقاریر خود اقرار کرده که ۲۰۰۰ تن بوده است.

حسینی گفت: متهم مبالغ حاصل از فروش مواد اولیه را به حساب حامد مقدم واریز می‌کرده است.

وی افزود: در بررسی بارنامه‌ها نام آقای ابرازه در ۱۰۶ بارنامه درج شده است.


در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم ابرازه خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند.

قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام از متهم ابرازه سوال کرد که آیا اتهامات وارده را قبول دارد که وی پاسخ داد: خیر.

متهم ابرازه در دفاعیات خود اظهار کرد: از طریق مرکز کاریابی استان قم در شرکت مجموعه گلریز مشغول به کار شدم و بنده هیچ‌گونه اطلاعی از  تخلفاتی که وظیفه آن توسط مقدم به من محول شده بود نداشتم.

وی افزود: من ۱۱ سال است در این شرکت کار می‌کردم و به غیر از حس اعتمادی که نسبت به کارفرما بود هیچ گونه جوی در مورد کارفرما حاکم نبود که من شک کنم.

وی در خصوص موضوع معاونت که در کیفرخواست آمده، گفت: بنده هیچ گونه اختیاری در تصمیم گیری و فروش مواد پتروشیمی نداشتم. من فقط یک کارمند حقوق بگیر بر اساس عرف بودم.

متهم ابرازه اظهار کرد: به هر حال باید هدف واحدی بین من و متهم باشد که آن را پی بگیرم و از آن اطلاع داشته باشم. نه کارخانه دار بودم و نه کارمندی دارم که بخواهم هزینه‌های آن را بپردازم. هدف ایشان پرداخت حقوق کارمندان بود و من اختیاری نداشتم. تمام فیش‌های حقوقی، واریزی و زندگی من مشخص است. من هیچ هدف مشترکی با ایشان نداشتم.

وی افزود: من هیچ گونه عامل تحریکی برای ایشان نبودم و این کار را انجام ندادم.

 

متهم: اسم من در بارنامه ها نیست
وی اضافه کرد: در هیچ یک از بارنامه‌ها نامی از من برده نشده و هیچ وکالتنامه با سربرگ شرکت وجود ندارد که بنده را به عنوان نماینده تام الاختیار نسبت به جابجایی مواد اولیه معرفی کرده باشد.
متهم افزود: تمام بارنامه‌ها به نام شرکت ثبت شده و اسمی از من یاد کد ملی من ثبت نشده است.
 ابرازه با اشاره به اینکه هیچگونه سوء‌سابقه کیفری در پرونده‌اش وجود ندارد به گردش کار ضابط قضایی اشاره کرد که در آن آمده بود این متهم فقط کارمند بوده و غیر از حقوق ماهیانه هیچگونه دریافتی نداشته است.

متهم: هیچ اختیاری در خرید نداشتم
وی درباره اقرار ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان  اعلام شده به نقل از وی در کیفرخواست گفت: من هیچ اختیاری در خرید نداشتم و پولی هم دریافت نکردم. من در آن زمان گفتم با توجه به اینکه ۲ هزار تن مواد اولیه فروخته شده در حدود ۲۰ میلیارد تومان حاصل از فروش مواد اولیه بوده است.
وی تاکید کرد: من تمام مواد ضایعاتی و سهمیه‌ای را در ذهن داشتم و حدود آن را نمی‌دانستم لذا به طور کلی این آمار را دادم، البته اشتباهات فاحشی هم در اعلام آمار و ارقام داشته‌ام.
نام متهم در سامانه راهداری ثبت شده است
 حسینی نماینده دادستان تهران گفت: این متهم تنها کارمندی است که تحت تعقیب قرار گرفته است، البته باید بدانیم کسب منفعت در هیچ جرمی از جمله در اخلال شرط معاونت نیست.
وی افزود: اگر چه در هیچ بارنامه اسمی از این متهم نیست ولی در سامانه راهداری کشور نام وی ثبت است که این اتهام درباره همه متهمان صادق است.
حسینی تأکید کرد: که اگر متهم در ارتکاب جرم اختیار داشت به عنوان مباشر جرم در دادگاه محاکمه می شد و اتهام معاونت وی منتفی بود.
نماینده دادستان از مسئولیت متهم پرسید و ابرازه گفت که کارمند اداری و مالی شرکت می باشد.
حسینی درباره اطلاع متهم از وضعیت سهمیه مواد اولیه پرسید و ابرازه گفت: من می‌دانستم که این شرکت از بورس کالا مجوز خرید دارد و بعد فهمیدم که اختلاف قیمت وجود دارد، ولی نمی‌دانستم که فروش آن جرم است.

 

متهم: من فقط توزیع کننده جزء بودم
کاظم حاجی ابوالقاسم دولابی متهم دیگر این پرونده در دفاع از خود خواستار محاسبه سود ۹ هزار تومانی برای مواد اولیه شد و گفت: این سود یک بار برای خریدار و یک بار برای فروشنده محاسبه شده است در حالی که معتقدم همانگونه که ریاست دادگاه درخواست کارشناس بورس را ارائه داده است درخواستی نیز برای کارشناس رسمی به منظور تعیین قیمت‌های آزاد ارائه شود.
وی هم چنین تفکیکی میان سود کارخانه‌ها و واسطه‌ای و مواد اولیه قائل شد و گفت: من نه تولیدکننده مواد اولیه بودم که باعث گرانی مواد اولیه شوم، نه مواد اولیه را قاچاق کردم که سبب کمبود آن در بازار شود و نه در صادرات آن نقش داشتم که مشمول وصف اخلال‌گر شوم. من فقط یک توزیع کننده جزء بودم.
این متهم با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی اشاره‌ای به ضرورت وحدت قصد میان تمام متهمان برای جرم اخلال کرد و گفت: بازپرس باید عمدی بودن را به صورت فردی برای هر یک از متهمان در نظر گرفته و شراکت بنده را با سایر متهمان مشخص می‌کرد.
وی همچنین از انحراف بارنامه‌ها سخن گفت و افزود: بارنامه‌ها فقط مربوط به شرکت‌ها و کارخانه‌هایی است که مواد اولیه پتروشیمی را از بورس خریداری می‌کنند. لذا انحراف بارنامه‌ها برای من که نه شرکتی دارم و نه در جابجایی مواد دخالتی داشتم، درست نیست.
 وی اضافه کرد: شخصی به نام علیرضا یاوری را به بنده منتسب می کنند و در بارنامه‌ها نام وی آمده و گفته شده که کارمند من است در حالی که من او را نمی شناسم.
این متهم گفت: چندین نفر به نام حبیبی در بازار وجود دارد، ولی همه این افراد را به من منتسب می کنند و در بازپرسی گفتند که اشتباه شده و از حساب من خارج می‌کنند ولی هنوز این کار صورت نگرفته است.
حاجی ابوالقاسم اضافه کرد: در کیفرخواست آمده که ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان منفعت من بوده است ولی هیچگاه در بازپرسی اتهام اخلال عمده و کلان به من تفهیم نشده است.
وی ضمن تقدیم لایحه دفاعی خود گفت: من عاشق این نظام و سرباز این کشور هستم و درست نیست که به اخلال متهم شوم.

آمار و ارقام از سازمان بورس گرفته شده است
حسینی نماینده دادستان گریزی به نحوه محاسبه مواد اولیه زد و با ارائه آماری گفت: اگر قرار باشد در این زمینه شما هم  به نحوه محاسبه اعتراض کنید مبلغ اتهامی شما بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان خواهد شد.
وی میان قیمت پت و پلی اتیلن تفاوت قائل شد و آماری از قیمت مواد اولیه در زمان عرضه و بهای تمام شده آن و قیمت بازار آزاد  ارائه کرد و گفت: شما با آقای «خرمی روز» و بقیه متهمان ارتباط داشتید و نیازی به وحدت قصد نیست.

حاجی ابوالقاسم گفت: نحوه حساب کردن قیمت‌ها اشتباه است. هفته پیش آقای حسینی گفت قیمت‌ها هر هفته تغییر می‌کرد بنابراین چگونه می توان آن را محاسبه کرد؟
وی افزود: بالغ بر هزار و ۹۰۰ تن مواد اولیه مربوط به آقای یاوری است و در پرونده دو فهرست وجود دارد. البته ضابطان گفتند که ۹۰۰ تن مربوط به من است و من گفتم ۷۵۰ تا ۸۰۰ تن را قبول دارم.
این متهم اضافه کرد: آقای فرزاد محبوبی  مواد اولیه را به قیمت ۱۰ هزار تومان خریده و به من ۲۰ هزار تومان فروخته و من آن را به کارخانه ۲۰ هزار و ۲۰ تومان می‌فروختم. بنابراین تفاوت سود من با سایر متهمان بسیار است.

 

 

در ادامه قاضی جلسه از وکیل متهم دولابی خواست که دفاعیاتش را ارائه کند.

وکیل متهم دولابی اظهار کرد: کار موکل دلالی و خرید و فروش است که اطلاع نداشته این عمل جرم و اخلال در نظام اقتصادی است.

وی افزود: موکل اینجانب نه تولید کننده است و نه کارخانه دارد و از طریق قانونی و کسب مجوز با حق‌العمل کاری مشغول بوده است. همچنین فاقد سابقه سوء اقتصادی است و سال‌ها با همین روش خرید و فروش کرده و مورد بازخواست قرار نگرفته است.

وکیل مدافع متهم دولابی در مورد اتهام انتسابی به وی گفت: اخلال باید از طریق فروش عمده مواد اولیه در بازار آزاد باشد. تشریفات آیین دادرسی چون قاضی نظارت نداشته، رعایت نگردیده است.

وی افزود: جرم موکل متفاوت از جرم سایر شرکا و متهمان است. اتهام انتسابی به موکل مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور فاقد وجاهت قانونی است و موکل اطلاعی از جرم بودن خرید و فروش مواد پِت نداشته است.

وکیل مدافع دولابی در پایان دفاعیاتش گفت: با توجه به آمادگی ایشان برای استرداد اموال و وجوهی که از این طریق  به دست آورده، تخفیفات مجازات را برای موکلم خواستارم.

نماینده دادستان نیز توضیحاتی را در رابطه با دفاعیات وکیل مدافع متهم دولابی ارائه کرد و گفت: در خصوص شغل موکل ایشان مبنی بر دلالی و خرید و فروش، وی چندین سال بنا بر اظهار خودشان در این کار بوده‌اند و اشراف کامل داشته‌اند و اقرار کرده‌اند که نباید در این شرایط کشور مرتکب این اقدام می‌شدند.

 

ایرادات خرمی روز به کیفرخواست
ابوالفضل خرمی روز متهم دیگر این پرونده در باره اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان هزار و ۴۵۱ تن و کسب منفعت به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان گفت: من ۴۰ سال در بخش تولید مشغول هستم و هشت واحد تولیدی از جمله شرکت الیاف شکوهیه را تاسیس کردم.
وی به بعضی از دلایل مطرح شده در کیفرخواست ایراد وارد کرد و گفت: در بخش انحراف بارنامه‌ها شاهد کلی گویی آن هم بدون ارائه سند و دلیل هستیم و انحراف ۷۵ بارنامه حمل پت اختصاصی به شرکت الیاف شکوهیه مطرح شده است.
خرمی به ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرد و گفت: بازپرس باید اتهام و دلایل آن را به متهم اعلام کند تا متهم بتواند از خود دفاع کند.
وی که با ارائه آمار و ارقام مربوط به محموله‌های بارنامه‌ها و میزان خرید و فروش خود به افراد و شرکت‌های مختلف بیش از یک ساعت صحبت کرد، از روند رسیدگی به این پرونده در مرحله دادسرا ایراد گرفت.
این متهم گفت: در هیچیک از بارنامه‌های ذکر شده در کیفرخواست، دستور کتبی بنده را مشاهده نمی‌کنید و برای اثبات انحراف بارنامه‌ها باید اصل آن‌ها ارائه شود، در حالی که اصل بارنامه‌ها نزد من است.
وی فروش هزار و ۴۰۰ تن پت در سال ۹۶ را رد کرد و گفت: صحبت از پت بطری آن هم در سال ۹۷ است ولی در این زمینه هیچ سندی به من نشان ندادند.
خرمی مدعی تناقض در آمار و ارقام اعلام شده درباره میزان خرید و فروش مواد اولیه شد و گفت: یکی از دلیل گران شدن پت افزایش دو و نیم برابری درخواست کارخانجات بوده است.
وی با بیان اینکه به دلیل خرید بسیار مواد اولیه از پتروشیمی تندگویان جایزه گرفته اظهار داشت: این پرونده باید به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شد.
نماینده دادستان تهران اظهارات این متهم را تکرار مطالبی دانست که وی در دادسرا گفته و افزود: خرمی معتقد است ریسایکل (مواد اولیه بازیافتی) خریده ولی این ادعا نیز دلیل می‌خواهد که متهم باید اثبات کند.
وی افزود: ۱۳ بارنامه انحرافی مربوط به این متهم است و اظهارات سایر متهمان نشان می‌دهد که وی ۱۳ کامیون ۲۲ تنی فروخته است. البته خریداران می گویند که مواد اولیه خریده اند ولی خرمی می گوید مواد بازیافتی فروخته است.
قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه گفت که زمان برگزاری جلسه بعد و دفاعیات وکیل خرمی متعاقبا اعلام می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top