رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

سردبیر پپنا مدت هاست مورد تهاجمهای کلامی یک اکسترودرفروش است. الفاظ زشتی که در تلگرام هنوز موجود است و تلفنهایی که ماحصل آخرینش این جمله بود: آدمت می کنم

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

سردبیر پپنا مدت هاست مورد تهاجمهای کلامی یک اکسترودرفروش است. الفاظ زشتی که در تلگرام هنوز موجود است و تلفنهایی که ماحصل آخرینش این جمله بود: آدمت می کنم

 

خواست خدا بود که این اکسترودرفروش از سردبیرپپنا به دادگاه شکایت کرد

 

 

نتیجه دادگاه اما تبرئه کامل سردبیرپپنا از نشراکاذیب، تهمت وافترا بود. ما قصد انتشار رای دادگاه را نداشتیم اما متاسفانه این اکسترودرفروش شکایت را افتخار می داند و درهر جمعی می گوید ازش شکایت کردم. می گوید شکایت کردم، اما نمی گوید نتیجه شکایتش چه شد

 

رای قطعی دادگاه:

متشکی عنه (سردبیر پپنا) تنها در راستای آگاهی بخشی (قانون2مطبوعات) و نقدسازنده (ماده3همان قانون) مبادرت به اقدام کرده و محدودکردن حقوق مطبوعات مخالف با روح بالندگی وسازندگی جامعه است چرا که در آن صورت هرنقد و مطلبی را باید موردتعقیب قرارداد و کیفررساند و این امر یقینا منظور قانون گذار نبوده است

 

پپنا حق پیگیری قانونی برای شکایت بی دلیل، حرفها و تهمت ها به این رسانه را توسط یروس ابراهیمی برای خود محفوظ می داند

 

 

 

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد

 

در خصوص شکایت آقای یروس ابراهیمی با وکالت آقای حمید رضا اورنگ علیه افشین علیزاد منیر (مدیر پایگاه خبری پپنا) دائر به نشر اکاذیب، تهمت و افترا

 

با مداقه در اوراق پرونده بازرس قبل از اظهار نظر به مبانی ذیل توجه می دارد:

1 اصل 24 قانون اساسی اشعار می دارد نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد در پرونده حاضر نه به مبانی اسلام تعدی شده و نه به حق.ق عمومی

2 ماده 3 قانون مطبوعات مصوب 22 /12/ 1364 مجلس شورای اسلامی بیان داشته مطبوعات حق دارند نظرات و انتقادات سازنده و پیشنهادات و توضیحات مردم و مسولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند. در اقدام متهم با توجه به دفاعیات متهم نقد سازنده ملاحظه می شود.

3 ماده 5 از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات مصوب جلسه 480 و 478 مورخ 1/2/1380 و 12/4/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان نموده که مطبوعات در اطلاع رسانی صحیح و به هنگام و صادقانه در جهت انعکاس نظرات و انتفادات سازنده برای شناخت دقیق تر مسائل و دستیابی به راه حل های مناسب و سازنده برای پیشرفت کشور با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه و قانون اساسی آزادند.

4 ماده 26 منشور حقوق شهروندی بیان می دارد هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است و ماده 28 همان منشور اذعان داشته که شهروندان از حق نقد و ابراز نارضایتی و دعوت به خیر و نصیحت در موارد عملکرد و حکومت و نهادی عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقاد پذیری و تحمل و مداراست . دفاع متهم بیانگر آن است که در راستای نقد سازنده گام نهاده است.

5 ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ده دسامبر 1348 مجمع عمومی سازمان ملل متحد حق آزادی عقیده و بیان دارد و ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیسی بر این حق تاکید نموده است.

متهم در نگارش مطلب یاد شده بدون ذکر نامی از شاکی احترام به حقوق با حیث دیگران و حفظ امنیت ملی و نظم عمومی و سلامت و اخلاق عمومی (بند الف و ب – سه ماده 19 میثاق فوق) را رعایت کرده است.

6 اسلام برای آزادی بیان و قلم در محدوده شخصی ارزشی فوق العاده قائل است و نخستین آیاتی بر پیبامیر اکرام (ص) نازل شده سخن از قلم و بیان است. خداوند به فلم سوگند یاد می کند و بدین وسیله ارزش آنرا در پیشگاه الهی یادآوری می کند چنانکه قدرت بیان را از نخستین مظاهر قدرت الهی می شمارد که پس از آفرینش انسان به او عطا شده است. ( عباس نژاد – محسن – نشر بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه چاپ اول – سال 85 صفحه 169)

7 در حکومت امیرمومنان علی (ع) مردمان از آزادی بهره مندند و پایین ترین افراد جامعه و ضعیف ترین اشخاص براحتی می توانست به هر یک از کارگزاران جامعه اعتراض کند و آزادنه علیه او اعلام جرم کند و احساس خطر نکند. (دلشاد تهرانی – مصطفی – نشر معارف چاپ 21 زمستان 95 – صفحه 103)

بازپرس با مداقه در اوراق پرونده اعلام می دارد: که متشکی عنه تنها در راستای آگهی بخشی (ماده 2 قانون مطبوعات) و نقد سازنده ( ماده 3 همان قانون) مباردت به اقدام کرده و محدود کردن حقوق مطبوعات را مخالف روح بالندگی و سازندگی جامعه میداند. چرا که در آن صورت هر نقد و مطلبی را باید مورد تعقیب قرار داد و کیفر رساند. این امر یقینا منظور قانون گذار نبوده است.

ضمن این شاکی در صورتیکه مطلب منتشر شده را به خود منتسب می دارد می توانست در راستای ماده 23 قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 پاسخ آنرا ظرف یک ماه برای همان نشریه بفرستد و نشریه مذبور موظف به چاپ آن می بود. بنابراین به جهت فقدان ادله اثباتی به استناد ماده 265 قانون مار الذکر قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد قرار ده روز پس از ابلاغ به شاکی قابل اعتراض در داده صالح است.

سید محمد سعادت مهر

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top